الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الاستيطان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية، السبت، مجلس الأمن بالتدخل لوقف شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددة على أن استمرار بناء المستوطنات يدمر حل الدولتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأضاف أبو ردينة أن "جميع قرارات إسرائيل مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي، ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال إن "مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي، الذي يجعل الاحتلال مستمرًا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وحمّل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة، وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، مضيفًا أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض".
وطالب أبو ردينة، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 يناير 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.
وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.
وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.
وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.
والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا