متحدث الحكومة: اتفاقيات ومخرجات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" موجهة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هي استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، والاستثمارات تأي في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين وهي استثمارات مباشرة تدخل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه استثمارات على مستوى القطاع الخاص، وتم توقيع اتفاقية لتقديم شريحة أولى من الدعم المالي لدعم الإصلاح المالي المصري بقيمة مليار يورو لدعم الموازنة المصرية.
وأشار "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الاتفاقيات التي توقيعها اليوم تهدف لاستخدامها في العديد من القطاعات على رأس القطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن المليار يورو عبارة عن اتفاقية كدعم الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الحالية على المستوى الدولي، منوهًا بأن اليوم شهد مجلس الوزراء توقيع 4 اتفاقيات تمويلية وتوجه للقطاع الخاص لدعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم والطاقة.
وأوضح أن هناك اتفاقيات لتمويل ميسر للقطاع الخاص وهناك دعم للموازنة، وهناك منح موجهة للتدريب والتعليم الفني وهو ما يشكل أهمية كبرى، موضحًا أنه يتم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في التدريب الفني للشباب المصريين وهو ما يمثل أهمية للاقتصاد المصري، لأنه لا يمكن الحديث عن أي نشاط اقتصادي ناجح بدون توافر العمالة الجيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار المصرى الأوروبي المصرى الاوروبى قطاع الطاقة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
البلاد – جدة
يعقد الاتحاد الأوروبي النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا، غدا (الاثنين)، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، في العاصمة البلجيكية، وتثير هذه المناسبة تساؤلات حول ما يريده الاتحاد الأوروبي من سوريا، وماذا يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي، وحجم الدعم المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
ويحمل استقرار سوريا أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى موقع سوريا في منطقة اشتباك لقوى إقليمية ودولية، والجوار الجغرافي جعل القارة العجوز وجهة لأكثر من مليون سوري، وتنتظر أوروبا استقرار الأوضاع لعودتهم إلى مناطق آمنة في بلادهم، كما تسعى لإنهاء الوجود الروسي في سوريا أو تقييده وتحجيمه على أقل تقدير.
لذا.. يرى الاتحاد الأوروبي في سوريا دولة شريكة يمكنها العودة إلى المسار السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من النزاع، لكنه بالتوازي يعمل على دفع الإدارة السورية الجديدة نحو تبني إصلاحات سياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية، والدخول في حوار سياسي حقيقي يضمن مشاركة كافة الأطراف في مستقبل سوريا، مما يعيد الثقة للمجتمع الدولي في دعم المشاريع التنموية التي تساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
على الجانب الآخر، يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي أن يكون الدعم ليس فقط سياسيًا وإنما إنسانيًا واقتصاديًا ملموسًا، ويعكس هذا التوقع الرسمي والشعبي رغبة المواطن في تجاوز معاناة الحرب من خلال تلقي مساعدات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم برامج الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك يتمتع بالقدرة المالية والخبرة الفنية الضرورية لتطبيق إصلاحات جذرية تخرج البلاد من دائرة الفقر والبطالة وتدهور المرافق والخدمات العامة.
وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وإنسانية للسوريين خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 3.6 مليار يورو، شملت دعمًا للاجئين والرعاية الصحية والبرامج التعليمية، وهناك خططًا لدعم مبدئي خلال المؤتمر بقيمة 500 مليون يورو لدعم مشروعات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يُظهر حضور المؤتمر كمنصة لتنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم الجديد.
ويعقد المؤتمر سنويًا منذ عام 2017، وستشهد نسخته الحالية مشاركة الحكومة السورية لأول مرة، بوفد متوقع أن يترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين.
وداخل سوريا، شهدت ساحة الأمويين في دمشق وساحات رئيسية في مدن بالمحافظات، أمس السبت، احتفالات بالذكرى الـ 14 للاحتجاجات التي كُللت بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وولادة مرحلة جديدة في البلاد.
وفي منتصف مارس 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبة بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع نظام الأسد، دفع فيه السوريون أثمانًا باهظة، قتلًا ودمارًا وتهجيرًا. وبعد كل تلك السنوات، يحتفل السوريون ببدء عهد جديد، ولأول مرة، داخل مدنهم وبلداتهم التي عاد إليها كثير منهم بعد تهجيرهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية