وثائق قضائية حديثة: مايكل جاكسون كان مدينًا بنصف مليار دولار عند وفاته
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية حديثة أن النجم الأميركي مايكل جاكسون كان مدينا قبل وفاته بمبلغ ضخم يقدر بـ500 مليون دولار.
وأظهرت وثائق المحكمة أن النجم الملقب بملك البوب -الذي رحل عن عالمنا قبل 15 عاما عن عمر ناهز الـ50 عاما إثر سكتة قلبية ناجمة عن التسمم الحاد- كان يعاني من أزمة مالية عميقة، حيث كان مدينا لأكثر من 65 دائنا فترة وفاته.
وفي 21 يونيو/حزيران 2009، رفعت إدارة ممتلكاته دعوى قضائية في المحكمة العليا تسلط الضوء على عجزه عن سداد ديونه ومطالبات دائنيه. وتضمنت الدعوى تفاصيل عن كيفية تراكم الفوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة والصعوبات التي واجهته في تسديد المطالبات المالية.
وتضمنت الدعوى أن يتم استخدام الأموال التي تركها قبل وفاته لتعويض المحامين عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى.
وحتى وفاته بمنزله في لوس أنجلوس، كانت إدارة ممتلكاته تتعامل مع مطالبات مستمرة لسداد ديون تقدر بحوالي 40 مليون دولار متأخرة لشركة "إيه إي جي" AEG التي كانت تنظم جولته الغنائية الأخيرة. هذا بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضده في مختلف الولايات الأميركية وخارجها، حسبما أفاد موقع بيبول الإخباري الترفيهي.
وكان ويليام أكرمان محاسب "إيه إي جي" -قبل رفع الدعوى القضائية الأخيرة- قد أدلى بشهادته نيابة عن الشركة عام 2013، أوضح خلالها أن جاكسون أنفق مبالغ باهظة على المجوهرات، كما أنه اشترى أيضًا أعمالًا فنية وأثاثا وهدايا، وقدم تبرعات لجمعيات خيرية.
وعلى الرغم من محاولات إدارة ممتلكاته لتسوية معظم المطالبات مع الدائنين، بقيت بعض القضايا التجارية والضريبية القانونية قائمة حتى الآن، مما يعرقل توزيع الأموال التي تركها جاكسون قبل وفاته.
ويظل النزاع مستمرًا حتى اليوم بشأن توزيع الثروة المتبقية، مع عدم تلقي والدته وأبنائه أي توزيعات مالية بسبب نزاع مع دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
ويعد جاكسون المولود عام 1958 أحد أهم الشخصيات الثقافية والموسيقية المؤثرة بالقرن الـ20، وامتدت حياته المهنية 4 عقود، وحاز على شهرة واسعة في الموسيقى والرقص والأزياء إلى جانب حياته الشخصية والتي كانت مثيرة للاهتمام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات موسيقى وغناء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية