وثائق قضائية حديثة: مايكل جاكسون كان مدينًا بنصف مليار دولار عند وفاته
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية حديثة أن النجم الأميركي مايكل جاكسون كان مدينا قبل وفاته بمبلغ ضخم يقدر بـ500 مليون دولار.
وأظهرت وثائق المحكمة أن النجم الملقب بملك البوب -الذي رحل عن عالمنا قبل 15 عاما عن عمر ناهز الـ50 عاما إثر سكتة قلبية ناجمة عن التسمم الحاد- كان يعاني من أزمة مالية عميقة، حيث كان مدينا لأكثر من 65 دائنا فترة وفاته.
وفي 21 يونيو/حزيران 2009، رفعت إدارة ممتلكاته دعوى قضائية في المحكمة العليا تسلط الضوء على عجزه عن سداد ديونه ومطالبات دائنيه. وتضمنت الدعوى تفاصيل عن كيفية تراكم الفوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة والصعوبات التي واجهته في تسديد المطالبات المالية.
وتضمنت الدعوى أن يتم استخدام الأموال التي تركها قبل وفاته لتعويض المحامين عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى.
وحتى وفاته بمنزله في لوس أنجلوس، كانت إدارة ممتلكاته تتعامل مع مطالبات مستمرة لسداد ديون تقدر بحوالي 40 مليون دولار متأخرة لشركة "إيه إي جي" AEG التي كانت تنظم جولته الغنائية الأخيرة. هذا بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضده في مختلف الولايات الأميركية وخارجها، حسبما أفاد موقع بيبول الإخباري الترفيهي.
وكان ويليام أكرمان محاسب "إيه إي جي" -قبل رفع الدعوى القضائية الأخيرة- قد أدلى بشهادته نيابة عن الشركة عام 2013، أوضح خلالها أن جاكسون أنفق مبالغ باهظة على المجوهرات، كما أنه اشترى أيضًا أعمالًا فنية وأثاثا وهدايا، وقدم تبرعات لجمعيات خيرية.
وعلى الرغم من محاولات إدارة ممتلكاته لتسوية معظم المطالبات مع الدائنين، بقيت بعض القضايا التجارية والضريبية القانونية قائمة حتى الآن، مما يعرقل توزيع الأموال التي تركها جاكسون قبل وفاته.
ويظل النزاع مستمرًا حتى اليوم بشأن توزيع الثروة المتبقية، مع عدم تلقي والدته وأبنائه أي توزيعات مالية بسبب نزاع مع دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
ويعد جاكسون المولود عام 1958 أحد أهم الشخصيات الثقافية والموسيقية المؤثرة بالقرن الـ20، وامتدت حياته المهنية 4 عقود، وحاز على شهرة واسعة في الموسيقى والرقص والأزياء إلى جانب حياته الشخصية والتي كانت مثيرة للاهتمام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات موسيقى وغناء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، أكد وزير الصناعة أحمد سمير، توقعاته بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في هذا السياق، تبرز أهمية المواد البناء والمنتجات الغذائية والكيميائية، التي شكلت الجزء الأكبر من الصادرات، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات بقيمة 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى جانب عوامل أخرى إلى تراجع سعر العملة المحلية، مما جعل أسعار السلع المصرية جاذبة في الأسواق الدولية وتستهدف مصر تحقيق نمو سنوي في صادراتها السلعية بنسبة تتراوح بين 18% و20% بدءًا من العام الحالي.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصاديالشافعي: الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الصادراتوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يأتي هذا النمو كنتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية موضحًا أن تحسن السياسات الاقتصادية التي تدعم الصادرات، مثل تخفيض الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت سبب مهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضاف الشافعي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصادعمرو يوسف: رفع كفاءة الإنتاج مرهونة بالتكنولوجيا الحديثةوفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع معايير الجودة للمنتجات المصدرة لتلبية المعايير الدولية، إلي جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والزراعة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج، خاصة الصناعات الغذائية لأنها شهدت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المصنعة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب يوسف، بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة لتشمل مزيد من المنتجات والسلع، خاصة وأن الصادرات المصرية خير داعم للاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا