بعد إصدارها بيان.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محرك البحث الشهير “جوجل” بعد أصدارها بيانًا عن أزمتها مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني المملوكة للموزع الموسيقي لـ حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مؤكدة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود كما زعم.
فقالت شيرين في بيان صحفي أصدرته صباح اليون "إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة "روتانا"، مدافعًا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين ان الاخير هو من نشر اغنية "وبحلفك"، والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 مليون، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة".
وتابعت شيرين إلى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق علي ماحدث، واليوم يخرج مهللًا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية، ما أنزل الله بها من سلطان، واقول له: "يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم".
وعن شريكه محمد الشاعر قالت أنه زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم طعن عليه بالنقض، مؤكدة : "أن المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسها من اجل إرغامي علي الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبًا جدًا بإذن الله".
وتابعت قائلة: "أما عن مخطط عدم تقديم اصل العقد للطعن بالتزوير في الدعوي المرفوعة امام المحكمة الاقتصادية والتي لم يذكرها البيان، والذي نشره المدعو الشاعر بأن أصل العقد مقدم في دعوي التحكيم، ظنا منه إنه سيفلت من تقديمه امام المحكمة الاقتصادية، ودعوي الحساب الخاصة بالملايين التي حصل عليها من اليوتيوب فليعلم. ان ذلك عبث ونحن في دولة قانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن الشافعي شيرين عبد الوهاب المحكمة الاقتصادية الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين محمد الشاعر
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts