"البيئة" تستعرض نموذجًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل، تحقيقًا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بمقرها في الرياض، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان "نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في المملكة"، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج السيدة صفاء الطيب خوجلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من قطاع المياه، وقطاعات البيئة، والطاقة، والصناعة، والمراكز البيئية.
وتهدف الورشة التي تأتي كنتاجٍ للتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي؛ إلى تطوير نموذجٍ يساعد على اتخاذ القرارات بناءً على قواعد علمية موثوقة، من خلال إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عبر تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة، أن الورشة استعرضت دراسة عدة سيناريوهات لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها على استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل؛ مما يُسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة، تعتمد على الترابط بين كلٍ من البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في المملكة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تطوير إدارة موارد المياه، من خلال إعداد المعايير والمواصفات الشاملة لأنظمة المياه بما يضمن استدامة مواردها، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والتوعية به.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزراعة البيئة المياه
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للصحافة" تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
وأضاف خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفي حمدى رزق أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.
التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة…أشار الدكتور محمود عصمت إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات، وكذلك الإهتمام بخفض الفقد الفني والتجارى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة، مضيفاً استمرار العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى، موضحاً اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من استهلاك الوقود لتحقيق التنمية المستدامة…
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة مع وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد ،
واستطرد الدكتور محمود عصمت موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى حيث يعد هذا المشروع ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
كما أشار إلى الربط الكهربى بين مصر واليونان الذى يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، ، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.