تحت وسم #الشعب_يريد_رفع_العقوبات.. نشطاء يطلقون حملة إلكترونية للمطالبة برفع العقوبات عن الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أطلق عدد من النشطاء اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع اليمني، حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت 29 يونيو/حزيران 2024م، وما تزال مستمرة حتى اللحظة، تحت وسم #الشعب_يريد_رفع_العقوبات، طالبوا فيها بضرورة رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح.
الحملة التي انطلقت قبل حوالى ساعتين ونصف، طالبت بضرورة رفع العقوبات عن الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد، مؤكدة أن ذلك يسهم بشكل جاد في تجاوز حالة الاختلاف والتنافر بين القوى السياسية المحسوبة على الصف الجمهوري، وفي إطار جهود توحيد الصف وتحقيق السلام الدائم والمستدام في اليمن.
وجدد النشطاء المطالبة برفع العقوبات، كون ذلك جزءاً من الحل السياسي الذي يتطلع إليه اليمنيون، ويوجد مصالحة وطنية، وأن رفع العقوبات من قبل المجتمع الدولي عن السفير ووالده الشهيد علي عبدالله صالح لفتة مهمة في طريق العدالة وحفظ الحقوق وجبر الضرر العام والشخصي.
كما حث النشطاء كافة الجهات الحكومية والدول المجاورة على ضرورة الضغط على مجلس الأمن، لرفع العقوبات عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد، لما له من أهمية في سبيل استعادة الجمهورية وتوحيد الصف الجمهوري، ومن أجل إنهاء معاناة اليمنيين، منوهين إلى أن أي جهود لتحقيق سلام دائم لا بد أن يسبقها قرار رفع العقوبات.
ودعا النشطاء في حملتهم الإلكترونية، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية، إلى ضرورة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده الزعيم الشهيد، كون ذلك استحقاقاً إنسانياً طالب به الجميع وقراراً مصيرياً وجد الكثير من الترحيب والإشادة، مشيرين إلى أن التحركات الرسمية والشعبية لرفع العقوبات عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله عكست صورة طيبة في أذهان اليمنيين والمشهد السياسي.
وأكدوا، أن استمرار العقوبات على الزعيم علي عبدالله صالح والسفير أحمد علي، لا تخدم سوى إطالة أمد الصراع في اليمن وتساهم في اختلال الموازين السياسية ومحاولة فرض واقع جديد يرفضه اليمنيون، كما أكدوا أن رفع العقوبات انتصار لقيم العدالة وخطوة مهمة في طريق عملية السلام الشاملة وانتصار للحرية.
وما تزال الحملة الإلكترونية تشتد في منصات التواصل الاجتماعي، أغلبها في منصتي إكس وفيسبوك، ويشارك فيها العديد من أبناء الشعب اليمني من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من حقوقيين وإعلاميين، ومنذ بداية إطلاقها فقد شهدت إقبالاً كبيراً وواسعاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: رفع العقوبات عن
إقرأ أيضاً:
تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على تراجع تمثيل الوفد العسكري في البرلمان الصيني، وذلك نتيجة لحملة تطهير واسعة يقودها الرئيس، شي جين بينغ.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حجم الوفد العسكري في البرلمان الصيني المصغّر يتقلص نتيجة عمليات التطهير التي يقوم بها الزعيم شي جين بينغ قبل أكبر حدث سياسي سنوي في بكين".
وأوضحت: "سيبلغ عدد أعضاء الوفد العسكري في الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستُفتتح يوم الأربعاء، 267 عضوًا، بعد أن كان عددهم 281 عضوًا في عام 2023؛ حيث تم استبعاد أربعة عشر منهم بسبب تحقيقات الفساد".
وتابعت: "عانى الوفد العسكري، بما في ذلك ممثّلو جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، من انخفاض عدد ممثليهم أكثر من أي وفد إقليمي أو حكومي أو قطاع صناعي آخر في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".
وفي السياق نفسه، تؤكد البيانات على أن حملة شي على ما يصفه الحزب الشيوعي الصيني بـ"انتهاكات الانضباط" تؤثّر بشكل أكبر على القوات المسلحة مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.
وأضافت الصحيفة أنّ: "عمليات التطهير ضد الفساد تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي الأولوية للاقتصاد هذا العام فيما يُعرف بـ"الدورتين"؛ أي الاجتماعات السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني".
وأردفت: "تشعر بكين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الإضرار بصادرات الصين المزدهرة، والتي عوضت الركود العميق في الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين"، مشيرة: "من المتوقع أن يعلن القادة الصينيون عن هدف طموح يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، هذه السنة مدعومًا بتدابير تحفيزية أكبر".
وأكدت الصحيفة أنّ: "إبعاد العسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بسبب تحقيقات مكافحة الفساد هو تذكير بتركيز شي على تحسين الجيش الصيني في الوقت الذي تتنافس فيه البلاد مع الولايات المتحدة، على الهيمنة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي".
وبحسب الأستاذ في جامعة تامكانغ التايوانية والباحث في شؤون الجيش الصيني، لين ينغ يو، فإنّ: "خفض أعداد أفراد الوفد العسكري لن يكون له تأثير على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنه يسلط الضوء على استمرار شي في تأكيد سيطرته على القوات المسلحة".
وأضاف: "على الرغم من تعطيل المستويات القيادية لجيش التحرير الشعبي بأكمله، فإن الحملة لم يكن لها تأثير ملحوظ على قدرات الجيش ووتيرة العمليات؛ حيث يواصل الجيش زيادة الضغط على تايوان وينشر قواته في مواقع أبعد من الصين".
وأفادت الصحيفة أنّ: "بكين عزلت 10 مندوبين عسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل دورتي السنة الماضية، بعد أن بدأ شي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوة الصواريخ، وهي الدراع العسكرية لجيش التحرير الشعبي المسؤولة عن الصواريخ بما في ذلك الصواريخ النووية، وبيروقراطية شراء الأسلحة".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، فقد أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الآخرين مناصبهم كمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعد تورطهم في التحقيقات الآخذة في الاتساع؛ حيث تم استدعاء وزير الدفاع السابق لي شانغفو ونائب قائد جيش التحرير الشعبي الصيني السابق دينغ تشيبينغ في أيلول/ سبتمبر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم عزل سلف دينغ، يو هايتاو، والقائد السابق للبحرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولي بينغتشينغ، من مناصبهما أيضًا.
ومن المرجح أن يكون حضور جيش التحرير الشعبي الصيني في الجلسة العامة السنة المقبلة أقل من ذلك؛ فقد تم عزل مياو هوا، كبير المفوضين السياسيين في الجيش الصيني، عن مهامه كعضو في اللجنة العسكرية المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لم يعلن عن إقالته من منصبه كمندوب، إلا أنه من غير المتوقع أن يحضر الجلسة العامة.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إنّ: "المراقبين رصدوا اختفاء ثلاثة مندوبين عسكريين آخرين عن الأنظار مؤخرًا؛ فقد غاب كل من لي تشياو مينغ ووانغ تشونينغ، قائدا جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية".
واستطردت: "بالإضافة إلى يوان هواتشي، المفوض السياسي للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في اجتماعات رئيسية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وفقًا لما أظهرته لقطات وسائل الإعلام الحكومية الصينية".