النائب العام الفلسطيني السابق يُطالب بضرورة وقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رفعت من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، تعتبر الاتفاقية لها خصوصية خاصة حيث أن الاتفاقية كانت نتاج ما تم من الألمان تجاه اليهود.
عبر جرافيتي ومنشورات ورقية.. سكان غزة يطالبون حماس وإسرائيل بإنهاء الحرب إعلام عبري: نتنياهو لا يعترض على انخراط حركة "فتح" في إدارة قطاع غزة جريمة الإبادة الجماعية
وأضاف "براك"، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، "للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة ويتم تسجيله صوتًا وصورة أمام نظر العالم أجمع، لافتًا إلى أن كافة الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة هي ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة".
وأشار النائب العام الفلسطيني السابق، إلى أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ويجب وقف هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية اليهود جنوب أفريقيا جريمة الابادة الجماعية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أن الحرب في غزة “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية” مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
وأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه “بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام”.
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان