خلال المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات بالدوحة.. النائبة عايدة نصيف تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة

النائبة عايدة نصيف: الصراعات المسلحة والحروب أبرز العوامل المساعدة على انتشار الارهاب

كشفت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالبرلمان الدولى، خلال ورقة بحثية عن الظروف التى تساعد على انتشار الإرهاب فى العالم كالظروف الاقتصادية والظروف السياسية والضعف الحكومى والتهميش الاجتماعى، بالإضافة إلى الظروف الثقافية والتفسيرات المتطرفة للدين فى بعض الأيدلوجيات الدينية المتطرفة بالإضافة إلى الثقافة العنفية التى تساعد على تمجيد العنف كوسيلة لحل النزاعات.

وقالت النائبة عايدة نصيف، خلال كلمتها فى المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات المنعقد فى الدوحة بين هيئة الأمم المتحدة ومكتب النساء البرلمانيات باالبرلمان الدولى ومجلس الشورى تحت عنوان " دور النساء البرلمانيات فى تطوير وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف"، أن هناك عوامل عالمية تساعد على انتشار الإرهاب كالصراعات المسلحة والحروب التى سهلت الانتشار السريع عبر وسائل الميديا والتكنولوجيا الحديثة للايدلوجيات المتطرفة.

وأشارت نصيف، أن معالجة هذه العوامل تتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي وتعزيز العدالة وحقوق الانسان والتعاون الدولى، لافته أن دوافع التطرف يمكن أن يختلف بناء على العديد من العوامل بما فى ذلك النوع الاجتماعى ( الجندر) وفهم هذه الدوافع يساعد فى تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف والوقاية منه.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، الآثار الجنسانية لمنع التطرف العنيف مثل تمكين المرأة وتعزيز دورهن فى المجتمع والذي بدوره يساهم فى بناء مجتمعات أكثر استقراراً وأقل عرضة للتطرف، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتوعية بين النساء والفتيات يمكن أن يساهم فى نشر قيم التسامح والسلام، إلى جانب المشاركة فى صنع القرار السياسى والأمني، إذ يعزز فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضاً تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المخصص للنساء المتضررات من الإرهاب، إلى جانب تعزيز العدالة والمساواة من خلال برامج تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين مما يقلل الشعور بالظلم والإقصاء الذى يمكن أن يؤدي إلى التطرف إلى جانب برامج التدريب والتعلم والتوعية العامة، وتابعت قائلة: "يضاف إلى ذلك الامتثال للمعايير الدولية".

واستعرضت النائبة الدكتور عايدة نصيف تجربة مصر عن الجوانب الجنسانية المطبقة بالفعل لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة فى جهود منع التطرف، وقالت، لقد تم تشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تدريبها ومن خلال توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب فى الوقاية من التطرف والإرهاب بالإضافة إلى أنها تتبنى سداسيات تشجع على المساواة بين الجنسين وتعزز من دور المرأة فى الامن القومى والمجتمعى إلى جانب أن مصر تتبنى شراكات التعاون الدولى مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب بمراعاة النوع الاجتماعي، هذا بجانب إقامة شراكات مع الدول الاخرى لتعزيز دور المرأة فى الامن والسلام.

وأشارت الدكتورة عايدة نصيف إلى إدراج منظورات النوع الاجتماعى فى تشريعات واستراتيجيات الإرهاب ومنع التطرف فى مصر من خلال التشريعات وتعديل القوانين القائمة لتضمين حماية افضل للنساء وتعزيز دورهن فى المجتمع الى جانب ادماج احكام تعزز حقوق المرأة وتحد من التمييز ضدها.

وأضافت أن السياسات الوطنية والتى تم فيها تضمين أهداف محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة فى الاستراتيجيات الوطنية، وتبنت مصر سياسات تشجع على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً كوسيلة للحد من الظروف التى تؤدى إلى التطرف وإقامة حياة كريمة، مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " والتى تسعى إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية وأيضاً تضمين المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

ولفتت إلى المشاركات فى المبادرات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال وتعزيز دور المرأة على المستوى الدولى، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة لإدراج النوع الاجتماعى فى جهود مكافحة الإرهاب التطرف من خلال التشريعات والاستراتيجيات والتعاون الدولى بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها للمساهمة الفعالة فى هذا المجال الحيوى.

وأوضحت "نصيف" أن مصر اتخذت عدة خطوات لضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب من خلال إدماجها فى السياسات الوطنية ومن خلال تعزيز التمثيل النسائي فى المؤسسات السياسية وزيادة نسبة المرأة فى البرلمان المصرى إلى أكثر من ٢٨٪ مما يمنحهن منصة قوية للمشاركة فى صنع السياسات المتعلقة بمكافحة الارهاب ومشاركة المرأة وتشجيعهن على التمثيل في كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة والذى يلعب دوراً محورياً فى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية فمن خلال هذه الإجراءات تسعى مصر إلى تعزيز دور المرأة فى مشاركتها الكاملة والمتساوية فى مجتمع أكثر سلاماً واستقراراً.

المصدر: الأسبوع