السوداني: مراجعة سلّم رواتب يستلزم مراجعة نحو 34 قانوناً وقراراً
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، إن السوداني استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية.
واستمع السوداني إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
وأوضح أن الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس، مبينا أن مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلال الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي.
وجدد التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، رجالا ونساءا، مراعاة للظروف الإنسانية لهؤلاء الأفراد، وجاء هذا القرار في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، وتعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار العفو عن 4466 محكوما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالبعد الإنساني، مشيرا إلى أن العفو جاء ليؤكد التزام مصر بقيادة الرئيس السيسي بحقوق الإنسان.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى اللبد"، أن هذا القرار يظهر اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء، ويعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا وهدوءا، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح البدوي أن قرار العفو يُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويخفف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم. يُعتبر هذا القرار فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة اندماجهم في المجتمع، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة.
وأشار البدوي، إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر دوليًا، حيث يعكس اهتمام الدولة المتواصل بحقوق الإنسان. وتُعتبر مصر اليوم محط إشادات دولية بفضل سجلها الحقوقي، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر جنيف الأخير عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022.
وأشار الوزير إلى دور لجنة العفو الرئاسي في فحص ملفات المحكوم عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك استجابة الرئيس لدعوات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لمنح العفو في مناسبات مختلفة.
والجدير بالذكر، أن رحب العديد من الأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس البعد الإنساني الراسخ في سياسات الدولة المصرية ويُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟