زيادة فواتير علاج أعضاء نقابة الموسيقيين 45%
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استقبل مجلس نقابة الموسيقيين، بصدرا رحب اقتراح النقيب العام الفنان مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء من 350 إلى 500 جنيه، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووصلت زيادة فواتير علاج الأعضاء إلى نسبة 45 بالمائة من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيها ليصبح المبلغ كاملاً 500 جنيه بدلاً من 350 لــ«روشتة العلاج »، و600 جنيه لـ«روشتة».
وقال مصطفى كامل: إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشكل رسمي والتوجيه ببدء التنفيذ من 1 يوليو المقبل.
زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقيةوفي وقت سابق كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مفاجأة جديدة للمعاشات في النقابة خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها ستزيد بنسبة 10%.
وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على «فيسبوك»: «مبروك للزملاء أصحاب المعاشات، من الغد صرف المعاشات بزيادة 10٪، والمعاش الكامل 1890 جنيها، الحمد لله خلال سنة ونصف فقط زيادة المعاش بقيمة 80٪».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة