توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اصدرت وزارة النفط/ شركة المشاريع النفطية، توضيحا حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، مشيرة الى انه مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه.
المسلة تنشر نص البيان:
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) الذي شرعت وزارة النفط بالخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي الى دول اوروبا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني والمسؤولين في وزارة النفط من خلال القنوات والمواقع الرسمية حول مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة والتي وضحت المعلومات الدقيقة والحقيقية عن المشروع، الا انه لا يزال هنالك من يقوم جاهدا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات وارقام مرسلة وغير دقيقة وغير مسندة بالوثائق التي تدعم ادعاءاتهم لأغراض بعيدة عن مصلحة القطاع النفطي ولإيقاف هذا المشروع التنموي لقد كان الأحرى من هؤلاء وحرصا منهم على المعلومة الدقيقة التوجه الى المعنيين في وزارة النفط للاستفسار عن المعلومات الدقيقة عن المشروع بدلا من استخدام اساليب التشهير بمعلومات مضللة يتم نشرها لعرقلة عمل الدولة ونحن هنا اذ نعيد نشر البيان الصحفي الذي تتحمل وزارتنا المسؤولية الكاملة عن جميع المعلومات الواردة فيه، نؤكد أن أي معلومة تصدر من هذه الجهات غير دقيقة ومنافية لواقع عمل المشروع وتوجه الدولة في المضي بالمشاريع التنموية التي سيكون لها الدور الفاعل في اقتصاد العراق.
وحيث لا يخفى على ابناء شعبنا العزيزان جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل العائمة المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا وباعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد اخذت وزارة النفط على عاتقها تعدد منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة المنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في انتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة. وانطلاقا من حرصنا على ايصال المعلومة الدقيقة لأبناء شعبنا ومبدأ الشفافية التي تنتهجها في طرح المعلومات أرتات وزارة النفط أن توضح التالي:
1- أن مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه للأغراض التالية:
– الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة (IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة).
– تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية (النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).
– تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.
– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق انبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.
– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على ان يكون الانبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية.
2- لتقليل كلف تنفيذ الانبوب بصرة – حديثة وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بكوادر ملاكات القطاع النفطي والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الاشارة اليه أعلاه.
3- ان انبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب وانه خاضع لدراسة الجدوى الاقتصادية.
4- المشروع لا يشمل أي مصفاة تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ.
5- ان كلفة انشاء انبوب النفط الخام بصره – حديثة بقطر (56) عقدة وبطول (185) كلم مع مستودعي خزن بطاقة (5) مليون برميل لكل منهما ومحطات ضخ عدد (5) على طول مسار الانبوب والعديد من منظومات السيطرة والقياس والاتصالات ومنظومات اخرى متعددة تبلغ (4.9) مليار دولار شاملا مبلغ الاحتياط.
6- ان ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة (28) مليار دولار بعيدة عن الصحة حيث ان هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة (25) سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها أي ان هذه الدراسة أصبحت قيد الملغاة.
7- أشارت مواقع التواصل نقلا عن بعض المروجين لهذه الادعاءات ان الكلف التشغيلية للمشروع تتراوح بين 300 الى 350 مليار دولار لخمسين عام وهذه الارقام لا تمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الكلف التشغيلية السنوية التي اعتمدتها دراسة الجدوى التي اعدت للمشروع والتي تقدر بـ (150) مليون دولار سنويا وعلى هذه الجهات توخي الدقة والمصداقية في طرح المعلومات.
مما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه حيث لا يمكن اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد يكون عرضة للتوقف لاي سبب كان أضافة الى توفير الأف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل المشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز أضافة الى النفط الخام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی وزارة النفط من خلال
إقرأ أيضاً:
سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
كابل- تشكل سكة حديد "هرات – خواف" جزءا أساسيا من المبادرات التي تتبناها حكومة أفغانستان لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز الروابط التجارية مع دول الجوار.
يهدف المشروع، الذي يربط مدينة هرات (غربي أفغانستان) بمدينة خواف (شرقي إيران)، إلى تسهيل حركة التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
سياق تاريخيبدأ مشروع سكة حديد "هرات – خواف" في عام 2007 عندما كانت الحكومة الأفغانية تسعى إلى تطوير بنية تحتية للنقل تسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وفي ذلك الوقت، كانت أفغانستان بحاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل، خاصةً في ظل تزايد الضغط على المرافق الموجودة وارتفاع تكلفة النقل البري.
وتم توقيع اتفاقية بين أفغانستان وإيران في عام 2012 لتطوير خط سكة حديد يربط بين مدينة هرات ومدينة خواف، كجزء من خطة كبرى لربط أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإقليمية والدولية.
وبدأت الأعمال في بناء الخط الحديدي عام 2016، وتم افتتاح الجزء الأول في عام 2018، بعدها بدأت الحكومة بتوسيع المشروع عبر التعاون مع شركات دولية، مستكملة الترتيبات المالية اللازمة لذلك.
إعلان بناء الجزء التكميليوقّعت الحكومة الأفغانية في مارس/آذار 2024 عقدا لبناء الجزء التكميلي من خط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 53 مليون دولار. ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من الجزء الرابع من خط "خواف – هرات" الذي يمتد على 47 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، ومع اكتمال هذا الجزء، ستُربط مدينة هرات بشكل كامل بشبكة السكك الحديدية والموانئ الإيرانية، ما سيسهل حركة البضائع والركاب بين أفغانستان ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين آسيا الوسطى والجنوبية.
يُعد هذا الجزء من المشروع آخر خطوة في ربط ولاية هرات بشبكة النقل الإقليمية، ما سيؤدي إلى تسريع نقل السلع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة.
تطوير المشروعتولي الحكومة الأفغانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة مشروع سكة حديد "هرات – خواف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم هرات، محمد يوسف سعيدي لـ(الجزيرة نت): "وصلت شحنة تجارية عبر خط السكك الحديدية هرات – خواف إلى محطة روزنك، وتشمل 26 عربة قطار، 20 منها تحتوي على سكر من الإمارات، و6 عربات تحتوي على إسمنت، وقد وصلت إلى محطة روزنك في ولاية هرات".
وأضاف أن "هذه واحدة من العديد من الشحنات التي نشهدها عبر سكة حديد هرات-خواف، ما يعكس دور الخط في تسهيل الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، محمد أشرف حق شناس لـ(الجزيرة نت): "نحن نركز على تعزيز التعاون مع إيران في مجال السكك الحديدية، وقد شهدنا زيادة في حركة النقل عبر هذا الخط".
وأكد أن "تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال مهم جدا لضمان تنفيذ عمليات النقل بكفاءة عالية، ونحن نبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع إيران وشركاء آخرين، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان".
وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن "إيران تلتزم بتوسيع مشروع سكة حديد خواف – هرات ليشمل مناطق إضافية مثل بدخشان وصولًا إلى الصين. هذا المشروع سيجعل هرات مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في المنطقة ويعزز من مكانة أفغانستان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"فرصة كبيرة"يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني، شمس الرحمن أحمدزي لـ(الجزيرة نت) إن المشروع يمثل فرصة كبيرة لأفغانستان لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ فلا يقتصر على تسهيل حركة التجارة، بل يسهم في تطوير بنية أفغانستان التحتية للنقل، وبالتالي تزيد القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
إعلانويضيف أنه من خلال تسهيل عملية النقل، ستتوفر للمستثمرين طرق أسرع وأرخص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متوقعا أن يسهم الخط الحديدي في خفض التكاليف، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، كما أنه يتيح فرصًا تجارية جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.
على الرغم من الفوائد المتوقعة لمشروع سكة حديد "هرات – خواف"، فإن ثمة تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع بشكل كامل، ومن أبرز هذه التحديات:
التمويل: رغم أن التعاقدات مع الشركات الدولية وخاصة من روسيا قد توفر التمويل اللازم، فإن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والعقوبات، قد تؤثر على القدرة على تأمين التمويل المستدام. التعاون الإقليمي: على الرغم من التعاون الجيد بين أفغانستان وإيران، قد تواجه الحكومة الأفغانية تحديات في تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية. العوائق الجمركية: قد تشهد حركة التجارة عبر سكة حديد "هرات – خواف" بعض التأخير بسبب العوائق الجمركية، وقد تؤثر القوانين والإجراءات الجمركية على سرعة نقل البضائع، حيث إن التعقيدات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتباطؤ عمليات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الكفاءة المتوقعة من المشروع. أبعاد اجتماعيةيمكن لمشروع سكة حديد "هرات – خواف" أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع الأفغاني؛ فمن خلال توفير فرص العمل في مجالات البناء والصيانة، سيحسن المشروع من مستوى معيشة السكان المحليين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة، وخفض البطالة، وتعزيز المستوى المعيشي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي