الوصول إلى 25 مليون متعامل بالبورصة يكتب شهادة ميلاد للاستثمار

أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية:

 

4 مستهدفات تعزز ريادة الشركة

الألقاب ليست سوى وسام للضعفاء، وإنما العظماء ليسوا بحاجة لغير أسمائهم، ابحث فى قدراتك وقدر قيمتها، حينها ستكتشف شخصاً آخر داخلك، توقف عن القلق بشأن العقبات فى الطريق واحتفل بتفاصيل رحلتك.. اعلم أنه فى المغامرة فقط، قد تنجح فى معرفة نفسك والعثور عليها، فأنت قوى بما يكفى لمواجهة أى تحديات، فكن على عهدك دائما قادرا على التحدى، وكذلك محدثى يثق فى قدراته، يتصرف وكأن ما يفعله يحدث اختلافا وهو سر حفاظه على القمة.

لن يستطيع أحد الوصول إلى درجة الكمال فى العمل، ولكن بالكثير من السعى يمكن أن تكون متميزا، نعم القيود تعيش داخلنا فقط، ولكن إذا استعنا بقدراتنا ستكون أحلامنا بلا حدود، وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل كلها محطات ناجحة.

أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية.. يتسلح بالإرادة، ويتزود بالعزيمة، قدرته كبيرة على مواجهة الصعاب، يسعى إلى أن يكون مفيدا، ويترك بصمة، خدمة الغير هى قمة سعادته، يلتزم بكلمته، فلسفته البساطة، وأسلوبه الالتزام.

«أحد مظاهر الجمال» هكذا المشهد عند السور الخرسانى الممتد على طول 400 متر، تحيطه الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، أحواض عشبية يتخللها مجرى مائى، على جوانبه نباتات عطرية، المساحة الخضراء ترسم لوحة طبيعية وجمالية رائعة، الواجهة مصممة بشكل هندسى، وديكور من التصميمات الكلاسيكية.. عند المدخل الرئيسى بساطة الألوان هى السائدة على الحوائط، لون البيج يمنح المكان هدوء، وراحة، مجموعة الألواح تحمل بداخلها بعض الصور، الطبيعية، والشخصية، لتعبر عن مسيرة ورحلة الأسرة، الأثاث مزيج بين اللون الذهبى، والبنى ليرسم لوحة بديعية فيما تحمله من ألوان هادئة، على يمين المدخل تبدو مكتبة كبيرة، تضم ملفات، وكتبا يستحوذ مضمونها على مجال عمله القانونى والمالى.

سطح مكتبه يتميز بالنظام والترتيب، لذلك تجده أكثر تركيزا، وتحديدا، قصاصات ورقية، يحدد بها أولوياته، يقيم نفسه بصورة مستمرة، للحفاظ على أدائه، أجندة ذكريات تضم محطات رحلته بحلوها ومرها، بدأها بكامل الشكر لولديه بقوله «لا أعرف كيف أرد الجميل لكما شكراً أبى، شكرا أمى».

هادئ، مطلع، له رؤية خاصة فى تحليل المشهد، تحليل يقوم على الحقائق والوقائع، صريح وواضح فى تعبيراته، كل ما يهمه الوصول إلى الحقائق، وتحليل رؤية المستقبل الذى يراها أكثر بوضوح.. يقول: «إن الاقتصاد الوطنى مر بظروف ومتغيرات متعددة، خارجية، وداخلية، تسببت فى تعقيد المشهد، ومخاوف من المشهد والرؤية المستقبلية للاقتصاد، حيث إن الحلول وعلاج الأزمات، يكون مؤقتا، وليس نهائيا من شأنه القضاء على الأزمة».

يستشهد فى ذلك بملف القروض، مما يجعل الاقتصاد فى حالة احتياج مستمر للقروض، لذلك لا بديل أمام الدولة للقضاء على هذه الأزمة سوى الإنتاج فى التصنيع، والزراعة، خاصة أن الإنتاج يعمل على تقليل الاستيراد وبالتالى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك تعزيز التصدير، للوصول إلى الأرقام المحددة فى ذلك من حصيلة 100 مليار دولار، وبالتالى زيادة الموارد الدولارية من النقد الأجنبى.

- بهدوء وثقة يجيبنى قائلا إن «الفجوة التى ظل يعانى منها الاقتصاد بين احتياج السوق لمورد دولارى، بسبب ارتفاع نسبة الاستيراد، وعدم توافره، مما أثر سلبا على الاقتصاد، لذلك لا بديل أمام الحكومة سوى الإنتاج، الذى يعد من أولويات الحكومة، بعيدا عن القطاعات الأخرى».

صريح وواضح، وهو ما قد يعتبره البعض عيباً، لذلك تجده يتحدث عن ملف التضخم باهتمام، خاصة فى ظل التوقعات بارتفاع معدلاته مرة أخرى، خلال الفترة القادمة، طالما لم تقم الحكومة بالاتجاه نحو الإنتاج، حيث إن التراجع الذى شهده التضخم مؤخرا، نتيجة استثمارات رأس الحكمة، بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة لم ينتج عنه انخفاض كبير فى التضخم، كون أن الأزمة تتمثل فى الإنتاج وليس السيولة.

البساطة من أهم السمات التى يتميز بها، لذلك تجده بسيطا فى حديثه ولديه القدرة على الإقناع ففى ملف الاقتراض الخارجى يشدد على ضرورة التوقف عنه، واستبداله بالاستثمار من خلال عمليات بيع للأصول بالدولار للمستثمرين المصريين، خاصة المستثمرين المحليين المالكين للدولار، مثلما حدث مع القطاع الخاص الوطنى فى بعض عمليات البيع.

رحلته الطويلة فى مجال الدراسة القانونية أصقلت من خبراته فى الحديث عن السياسة المالية، ودورها فى القدرة على تنشيط الاستثمار من عدمه، فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، والتسهيلات المطلوبة للتشجيع على الإنتاج، وبالتالى استقطاب الاستثمارات من خلال حزمة من الإعفاءات الضريبية، القادرة على تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك العمل على تقييم دور المحفزات الأخرى المقدمة للمستثمرين، وهل نجحت هذه المحفزات فى الوصول إلى نسبة معينة من الاستثمارات، أم لا؟.

- لحظات من التفكير تتكشف على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «الحكومة تحتاج شوطا طويلا للقدرة على جذب هذا القطاع، خاصة أن ضمه للقطاع الرسمى، سيعمل على تحقيق عائدات وإيرادات كبيرة لموازنة الدولة، إلا أن هذه الإيرادات ستنفق على عجز الموازنة ولن يستفيد من إيراداتها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد».

الالتزام، والاعتماد على النفس من الصفات المستمدة من والده، لذلك تجده مصدر ثقة للآخرين، يتحدث عن ملف الاستثمار بوضوح قائلا: «إن الاهتمام بالاستثمارات المحلية، ضرورة مهمة، لقدرته على استقطاب المستثمرين الأجانب، وهذا يتحقق من حزمة محفزات تسهم فى توطين الصناعات المهمة، بما يحقق مستهدفات الاقتصاد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحقيق الثقة الكاملة لدى المستثمرين، مستشهدا فى ذلك بتجربة يوسف بطرس غالى فى منظومة الإعفاءات الضريبية، التى ساهمت فى زيادة الحصيلة الضريبية، مع العمل على عودة وزارة الاستثمار بسبب قدرتها على الترويج والتسويق للاستثمارات المحلية بصورة أفضل فى السوق العالمى، من خلال أيضاً خفض نسبة كبيرة من المصروفات والرسوم، بالإضافة إلى تقديم المزيد المحفزات، من خلال تطبيق قانون الاستثمار.

التعثر لا يميت أحداً، لكنها الشجاعة هى التى تجعلك تكمل الطريق فى أى ظرف كان، نفس الحال فى برنامج الطروحات الحكومية، حيث إنه على الدولة إفساح الفرص أمام القطاع الخاص، على أن يقتصر دورها على الرقابة فقط، أو وجودها فى المشروعات الاستراتيجية الكبرى، بحيث يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ضرورة التحفيز فى البورصة، بما يحقق الوصول إلى نسبة 25% كمتعاملين من إجمالى عدد السكان، أو الوصول إلى نحو 25 مليون متعامل من إجمالى السكان، وكذلك العمل على زيادة نسبة البورصة فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى نسبة كبيرة، مع زيادة عدد الشركات، وإعادة تجربة طرح الشركة المصرية للاتصالات، والتى حققت نجاحا كبير، علما أن الطروحات القوية ستحقق نجاحا كبيرا فى ظل توافر السيولة فى السوق، وفى ظل تخارج العديد من الشركات الكبرى نتيجة عمليات الاستحواذ».

علامات حزن ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «هذه الشركات اتجهت إلى الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية المنعقدة مع الحكومة المصرية بحماية استثماراتهم، وهو أمر رغم أنه قانونى إلا أنه لا يتناسب مع الشركات التى تستفيد بصورة مستمرة من مبادرات الحكومة، دون تقدير لذلك».

كما أنه على البورصة من عودتها لريادتها بين أسواق المال بالمنطقة منح رئيسها صلاحيات كوزير تمكنه من ممارسة دوره دون ضغوط، والوصول إلى مكانة كبيرة، وكذلك الوصول لمثل عدد حسابات البنوك الذى تتجاوز 42 مليون حساب، لذا وفقا لقوله يجب التواصل والتعاون مع البنوك التى تمتلك أكثر من 5 آلاف فرع، مع زيادة عدد الشركات المقيدة، وأيضاً زيادة عدد العاملين فى السوق، وكذلك العمل على فصل سوق المال عن باقى القطاعات لتعود الهيئة العامة لسوق المال مستقلة، وأيضاً ليعود الاهتمام بسوق رأس المال بصورة أكثر، كونه قطاعا نشطا يتطلب التطوير المستمر.

العقول العظيمة تتحدث بشأن الأفكار وكذلك محدثى يفتش عن كل ما هو جديد ليقدم قيمة مضافة، وهو ما يحرص عليه مع مجلس إدارة الشركة، لذلك يسعى إلى تحقيق 4 مستهدفات لتعزيز ريادة الشركة، تضم زيادة قاعدة المتعاملين، مع نشر الثقافة والتوعية الخاصة بسوق الأسهم، وزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه، وتقديم خدمة متميزة للعملاء، تطوير البنية التكنولوجية، إطلاق خدمة «الموبايل أبلكيشن».

الإرادة هى التى تصنع الفرق بين الناجحين وغيرهم، لذلك يحث أولاده على العمل والاجتهاد لتحقيق أهدافهم، لكن يظل شغله الشاغل تعزيز ريادة الشركة فى السوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد