عاجل.. التموين: سداد 45 مليار جنية للموردين والمزارعين للقمح المحلي هذا العام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 مليون و551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الاراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.
كما أكد المصيلحي، على أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الانتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة اسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للاردب، واثني الوزير علي جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
واضاف الوزير ان مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر.
وكشف وزير التموين، عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا إنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأضاف أن رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه صرح احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.
واكد ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيرًا إلى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري محافظات حديث التجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائية متحدث تسهيلات الشركة القابضة الاراضي وزارة الزراعة معاون الوزير مجلس الوزرا وزیر التموین هذا العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.