تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للأوراق المالية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تعكف البورصة المصرية على دراسة تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للجلسة، لتصبح واحدا على ألف من العملة المحلية، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى يمثل قرشا أو 0.01 من أى عملة أجنبية، نسبة 1% أو أكثر من سعر إقفال الورقة المالية.
يهدف تعديل وحدة المزايدة إلى جعل المعيار نسبة مئوية للعلاقة بين أسعار الإقفال ووحدة المزايدة، بدلا من كون المعيار حاليا، مرتبطا بكون السعر أقل من جنيهين.
كما استعرض الشيخ الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات، ويستفيد من تعديل الوحدة نحو 70 شركة.
التقى مؤخرا أحمد الشيخ رئيس البورصة مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، حيث استعرض الدراسة التى قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التى يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابى على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات شهر أبريل
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم ، ليرتفع الثلاثيني أعلى 32100 نقطة بدعم مشتريات محلية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” في الختام بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي 8.2 مليار جنيه ليصل إلى 2.281 تريليون جنيه.
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة.
وتم التداول خلال التعاملات على 1.7 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه عبر 99.8 ألف عملية، من خلال التعامل على 214 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 85 سهما، وتراجعت أسعار 94 سهماً، في حين استقرت أسعار 35 سهماً دون تغيير.
تعاملات المستثمرين
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 222.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 199.15مليون جنيه و 23.6 مليون جنيه على التوالي.
واتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء بصافي 262.5 مليون جنيه، بينما اتجهت الاجنبية والعربية للبيع بصافي 216.4 مليون جنيه و 26.5 مليون جنيه على التوالي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا