التحول للري الحديث.. كيف نهضت الدولة بقطاع الموارد المائية والري بعد ثورة 30 يونيو؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو غدا الأحد، الثورة التي أنقذت مصر من الدخول في نفق مظلم، فقد عانت الدولة المصرية لسنوات طويلة قبل 2013 من الإهمال والتهميش في العديد من القطاعات والمجالات.
وجاءت ثورة 30 يونيو، التي نزل فيها الشعب المصري لعزل الراحل محمد مرسي، محققة العديد من الإنجازات، مما أدى إلى قيام الجمهورية الجديدة بنهضة تنموية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات.
وتستعرض بوابة "الفجر" في هذا التقرير باختصار بعض الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو في قطاع الموارد المائية والري كالآتي:
أولا: المشروعات المائية ضمن مبادرة "حياة كريمة "
قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة (149) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).
ثانيًا: المشروع القومي لتأهيل الترع
تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٦٤ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٢٧١ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٨٧ كيلومترا.
ثالثًا: التحول لنظم الري الحديث
تسعى الوزارة للتوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية.تهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
رابعًا: مشروعات إعادة استخدام المياه
تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم.
خامسًا: مشروعات الصرف
تُسهم مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية.
سادسًا: تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
بدأت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع الجهات المعنية وأهالي واحة سيوة بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ ٣٠ عامًا لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة.
سابعًا: مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر
يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ثامنًا: محطات الرفع
تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الري وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول.
تاسعا: مشروعات حماية الشواطئ
تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو ١٤٤ كيلومتر
عاشرًا: مواجهة السيول والأمطار الغزيرة
قامت وزارة الموارد المائية والري بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.
الحادي عشر: تأهيل المنشآت المائية
تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائيًا.
الثاني عشر: التحول الرقمي
في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
الثالث عشر: المركز القومى لبحوث المياه
يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهدا بحثيا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.
الرابع عشر: التعاون مع الدول الإفريقية
تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) القادمة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٣ وحتى فبراير ٢٠٢٥، حيث تحرص مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الافريقية فى مجال المياه، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكرى الحادية عشر ة 30 يونيو نهضة تنموية شاملة لرئيس عبدالفتاح السيسي التحول للري الحديث الجمهورية الجديدة منخفضة المشروعات المائية الموارد المائیة والری الری والصرف من محطات
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا