بعد عقد اجتماعاته.. ننشر اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطنى
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عقد مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الاجتماع الأول له بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، حيث أصدر أول قراراته بتكليف السفيرة نبيله مكرم رئيسا للأمانه الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدًا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.
وحدد قانون التحالف الوطنى رقم 171 لسنه 2023 اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى، حيث تنص المادة 12 على أن مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه كالآتي:
١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى تقرها الجمعية العامة.
٢- إعداد لائحة النظام الأساسى للتحالف ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
٣- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجالات التنمية والعمل الأهلى، وفقا للضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسي.
٤- اقتراح ميثاق أخلاقى لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة فى المجتمع.
٥- إنشاء فروع ومكاتب التحالف فى المحافظات الأخرى.
٦- ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى بعد موافقة رئيس الجمهورية.
٧- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
٨- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
٩- تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
١٠- فتح حساب بنكى أو أكثر تودع فيه موارده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: د مجلس أمناء التحالف الوطنى التحالف الوطني للعمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية