لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
فلسفة مشروع القانون:تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل مجلس النواب مدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان المیناء الجاف مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
التعاونيات تطرح 96 شقة في العاشر من رمضان.. جاهزة للاستلام وكاملة التشطيب
فتحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، اليوم الأحد، باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية (بالمجاورة 61 ) بمدينة العاشر من رمضان، كاملة التشطيب وجاهزة للتعاقد والاستلام الفوري، بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا.
وبحسب بيانات رسمية لهيئة التعاونيات، فأنالتخصيص بنظام اسبقية الحجز، وذلك على موقع الحجز الالكتروني لبنك الإسكان والتعمير www.hdb-reservation.com.
وأضافت التعاونيات، أن كل العمارات متوفر فيها أسانسير"مصعد"، وجراج لكل شقة أسفل العقار.ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.
وأكدت الهيئة أن السداد سيكون على 3 و5 و7 سنوات، كما سيتم توفير تمويل عقاري لهذه الشقق في بنك التعمير والإسكان بفائدة 3%، كما يتميز المشروع بوجود حصة في الأرض للحاجزين.
شروط حجز شقق التعاونيات بمدينة العاشر من رمضان
أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة عند التقدم للحجز وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.لا يحق للأسرة الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.لا يحق للأسرة الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية من الوحدات المعروضة بالمجاورة المعلن عنها، وفي حال مخالفة ذلك يتم الاستبعاد من الحجز.تعتبر أحكام القانون رقم 193 لسنة 1977 في شأن إنشاء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات البنك المركزي الصادرة بخصوص مبادرات التمويل العقاري والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للإشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءين لا يتجزأن من عقد البيع ومكملان لأحكامه.الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للإستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن "حيث إنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط وقرينة قاطعة علي العلم بموقع الوحدات محل الطرح.ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة العامة لتعاونيات البناء وكافة القوانين ذات الصله المعمول بها بالهيئة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز للوحدة حاليا أو مستقبلًا.لكل وحدة سكنية حصة من الأرض نسبة مساحة الوحدة المساحة العمارة المقام عليها الوحدة.
نظام سداد قيمة شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان
سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه ( فقط خمسون ألف جنيها لا غير، بالإضافة إلى 750جنيه، فقط سبعمائة وخمسون جنيه مصري).استكمال سداد 20%،/ بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 2024/08/18 حتى 2024/09/19.يمكن منح تسهيلات في السداد في إطار المبادرات الممنوحة من البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلي 30 عام طبقا للقواعد والضوابط المعمول بها بالبنك والقوانين واللوائح التي تنظم اعمال التمويل العقاري، على أن يتقدم العميل بطلب بأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان لدراسة الملائه الائتمانية له بعد انتهاء فترة الحجز، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهرى / الربع سنوي لمدة ثلاث / خمس / سبع سنوات لحين الحصول علي التمويل العقاري.في حالة الموافقة علي منح التمويل العقاري يلتزم العميل الحاجز للوحدة بسداد أي مبالغ تمثل فرق بين المقدم المسدد من العميل وقيمة التمويل الذى تمت الموافقة عليه وطبقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، نقداً قبل التعاقد والاستلام .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا