لماذا يجب علينا اليوم الاهتمام بالسياسات العامة؟

تواجه الحكومات في مختلف دول العالم اليوم تحديات متماثلة، إضافة للتحديات النابعة من السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل دولة؛ تنشأ هذه التحديات المتماثلة من طبيعة السياق العالمي المحيط بعمل الحكومات، والذي يكتنفه الغموض فيما يتعلق بالمستقبل متوسط - طويل الأجل، والهشاشة فيما يتعلق بقدرة منظومات التخطيط على استدراك المتغيرات، بالإضافة إلى تجزؤ المجتمعات من الداخل، وتشعب احتياجاتها، والضغوط على منظومات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد تعيد الكثير من الدول اليوم التفكير في منظوماتها التخطيطية، إما عبر تفصيل مستويات التخطيط وتجزئتها من الرؤى الكبرى إلى الخطط التشغيلية والإجرائية السنوية والربع سنوية، وإما عبر اتخاذ نهج لامركزية التخطيط، وإما عبر تقصير مدد الخطط متوسطة - طويلة المدى، وإما عبر إيجاد أدوات ووثائق تخطيط أكثر مرونة للتعاطي مع المستقبل. وفي وسط ذلك كله بدأت الحكومات تهتم بتعزيز صناعة السياسات العامة في مركز الحكومة، وتقويتها بما يضمن تحقيق الرؤى الوطنية من ناحية، والتركيز على أولويات القضايا والتحديات الوطنية لمعالجتها من ناحية ثانية، وانتهاج مسارات أكثر مرونة للإدارة الحكومية من أنماط التخطيط التقليدية التي أصبحت أمام مآزق التحول وضعف الرهانات.

لن نعود إلى دائرة دقة المصطلح والتعريف ونكرر عبارة أن هناك تعريفات متعددة للسياسات الحكومية؛ لذلك سأذهب إلى القول أن السياسة العامة غالبًا ما تكون موجهة للتعامل مع قضية وطنية محددة ولنضرب مثالًا: الاستدامة البيئية، أو منظومة التمكين الرقمي الوطنية، أو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع... كأمثلة على نوعية القضايا، وهي مسؤولة في المقام الأول عن تنسيق الجهود التقاطعية، لمؤسسات الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد وسواها من الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، لضمان أن يؤدي الجميع دوره المنوط والدقيق في التعامل مع هذه القضية من ناحية، وضمان أن تكون الموارد المطلوبة لمعالجتها متوفرة وملائمة، وضمان أن تكون البيئة العامة التي يتم فيها التعامل مع القضية سليمًا من الناحية الإجرائية والسياسية والتشريعية. ففي الوقت الذي تركز فيه الخطط التنفيذية باختلاف مستوياتها على حوكمة برامج عمل المؤسسات - غالبًا الحكومية - ومتابعتها؛ فإن الهاجس الأول للسياسات العامة هو الكيفية التي تتحلى فيها الأطراف بالمسؤولية تجاه معالجة أو التعامل مع قضية معينة. على المستوى العملي تخبرنا السياسات العامة (من؟ يجب أن يعمل ماذا؟) لكي نحقق أهدافنا الوطنية. ولذلك تتجه الحكومات في السنوات الأخيرة إلى تعزيز بيئة صنع السياسات العامة؛ ويتضح ذلك من خلال عدة مقاربات نوعية؛ منها إنشاء وحدات متخصصة داخل مركز الحكومة لصنع ومراجعة السياسات العامة، وتعزيز هياكل صنع السياسات العامة داخل المؤسسات الحكومية القائمة، وتعزيز الشراكة مع المستوى الأكاديمي في سبيل إثراء السياسات العامة القائمة بالمزيد من الأدلة العلمية والأبحاث، وتشجيع تكوين مراكز الفكر المختصة في السياسات العامة لتعزيز الحوار والبحث والتأمل الفكري الجاد حول تلك السياسات وتطويرها ومراجعتها. والدافع وراء هذا الاهتمام ينطلق في أساس من تحدٍّ قائم في بعض الحكومات وهو أن عمل مؤسسات الحكومة كـ (جزر منفصلة) لا يمكن أن يحقق الأهداف الوطنية، مهما كانت الخطط والموارد المعدة لها، ولذلك كانت السياسات العامة وسيلة أفضل لتنسيق خارطة الجهود والتوافق على مسارات العمل، وهي وسيلة أفضل كذلك كمدخل للمتابعة وتبيان الفجوات وتنسيق الموارد والمساءلة والمحاسبة في وقت لاحق.

على المستوى الوطني؛ تعطينا الرؤية الوطنية (عُمان 2040) وعاء جيدًا للنظر في اتجاهاتنا الوطنية على المدى البعيد، إلا أن الرؤى الوطنية عمومًا اليوم تتعرض بشكل مستمر لمستجدات ناشئة؛ بعضها في شكل فرص يجب تطويع البيئات الداخلية لاستثمارها بشكل سريع، وتطويع النظم للتنافس عليها واغتنام فوائدها، وبعضها في شكل تحديات يجب الاستجابة لها أيضًا بذات السرعة وتجنيب منظومة العمل الوطني تداعياتها. ومن هنا فإن الوسيلة الأمثل هو في تعزيز بيئة صنع السياسات العامة، انطلاقًا لإرساء فكرها وثقافتها لدى مختلف قيادات المؤسسات الحكومية والتنفيذيين فيها، ووصولًا لتمكينها إجرائيًا وهيكليًا ومؤسسيًا. إن التوجهات الوطنية المحددة اليوم تشتغل في عالم تكتنفه أربع خصائص أساسية وهي: شدة التنافسية، عدم اليقين إزاء الموارد، تعدد صناع الاتجاهات العالمية، تغير المجتمع من الداخل، وهذا ينطبق على كافة دول المنطقة تقريبًا، الأمر الذي يستدعي النظر إلى السياسات العامة لتمكننا في كل القطاعات من الآتي:

1- كيف نطور القدرة التنافسية للدولة بشكل عام (منتجات، قدرات بشرية، أنظمة..)؟

2- كيف يمكن أن نضمن استدامة الموارد لتأمين تمويل التنمية ونحد من الاعتماد على الموارد التي يشوبها عدم اليقين؟

3- كيف نتعامل مع الاتجاهات العالمية الناشئة، وكيف نتوجه لأن نكون من صناع هذه الاتجاهات عبر المؤسسات والشراكات الدولية؟

4- كيف نفهم تغيرات المجتمع وتوقعاته، وكيف يمكن أن تكون سياساتنا أكثر تقبلا من المجتمع؟

هذه أسئلة أساسية قد تساعدنا السياسات العامة في الإجابة عليها لقطاعات وقضايا مختلفة، ففكرة السياسات العامة هي زرع الهاجس العام تجاه القضية. نحتاج اليوم إلى النظر في سياسات عامة مختلفة إما عبر تطويرها أو تأطيرها وأولها - كما ننادي دائمًا في هذه المساحة - ضرورة وجود سياسة سكانية توافقية ومؤطرة للتنمية من منظور الديموغرافيا (السكان) ، نعتقد كذلك بضرورة وجود سياسة عامة للتمكين المجتمعي؛ بحيث تحدد هذه السياسة الطرائق التي يمكن من خلالها تمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر المساعدات غير العينية؛ وتعظيم العائد من منافع شبكات الحماية الاجتماعية ومواردها. وقد نحتاج كذلك إلى التفكير في وجود سياسة عامة لحماية وتنمية الأسرة؛ تحدد لنا مسؤولية كافة الأطراف في دعم البناء والتماسك والنمو الأسري في عالم مكتنف بمفاهيم التربية العالمية ومدخلاتها. عوضًا عن ذلك قد نحتاج إلى سياسة عامة لرعاية وتنمية المواهب الوطنية، ولا تكون محصورة على الأطر المدرسية ولكن تحدد الأدوات والمسارات منذ النشأة الأولى للموهبة، وتتبع مسارات تنميتها والمسؤوليات حيال ذلك حتى العمر المتقدم. وتحفل كافة القطاعات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية بفرص واسعة لتشكيل سياسات عامة. والأهم ليس هنا مجرد صناعات سياسات عامة، بقدر ما تتجسد الأهمية في تحديد الفرص والتحديات التي يجب أن نراها بمنظور أوسع للخلوص إلى سياسات عامة كفؤة وفاعلة.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان

المصدر: لجريدة عمان