تدهور الحالة الصحية للمعارض السنغالي عثمان سونكو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن حزب باستيف، عن تدهور الحالة الصحية لمعارض السنغالي عثمان سونكو، ونقل إلي قسم الطوارئ.
وقال الحزب في بيان نشره اليوم الأحد، إن عندما اعتقل عثمان سونكو كان بحالة صحية جيدة، موجهًا اللوم علي الحكومة مسؤولية كل ما يصيبه.
وكان أعلن عثمان سونكو، المعارض السنغالي، الذى اعتقل الجمعة الماضية، متهم بالدعوة إلي التمرد وجرائم أخرى، إنه مضرب عن الطعام.
وقال عثمان، إنه يواجه الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والأضطهاد، قررت المقاومة، وألتزم بإضراب عن الطعام.
وكان محاميه السنغال، قال أن عثمان سونكو، سيخضع للاستجواب أمام قاض الأثنين المقبل، سيقرر القاضي ما إذا كان سيبقي على التهم الموجهة إليه أم لا.
قال محاميه، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تقاعست عن احترام حقوق موكلهم.
اتهم زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى بعد شهرين من محاكمته بتهمة الاغتصاب المنفصلة, وهو ما اثار أعمال شغب دامية في جميع أنحاء البلاد.
واعتقل سونكو، بعد مشاجرة مع قوات الأمن المتمركزة خارج منزله، التي زعم أنها كانت تصوره دون إذن، وقال ممثلو الادعاء إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المدعي العام السنغالي عبدو كريم ديوب، في مؤتمر صحفي، إن سونكو سيُتهم بالدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتآمر الإجرامي، من بين تهم أخرى.
وحكم على سونكو، 49 عامًا ، بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بسبب ما وصف بسلوك غير الأخلاقي، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصًا.
خرج الآلاف المواطنين في السنغال، للدفاع عن عثمان سونكو الشاب الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، دفاعًا عنه عقب صدور قرار بحبسه لمدة عامين، بتهمة التحريض الشباب ضد النظام.
شهدت دولة السنغال، يوم الخميس الماضي، أعمال عنف وشغب في شوارع العاصمة داكار، بعد إصدار حكم ضد الزعيم السنغالي عثمان سونكو بتهمة “إفساد الشباب”.
دعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.
تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.
تستعرض “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.
ولد في 15 يونيو 1974تخرج من كلية حقوق جامعة سان لويز 1999.عمل كمفتش في المالية والضرائب عام 2001.أطلق عليه بـ"الرجل النظيف" لمحاربته الفساد.انخرط في العمل النقابي وأسس نقابة مستقبلة لموظفي الضرائب.شغل منصب السكرتير الأول للنقابة من 2005 حتي 2012، كشف فساد عديد.دعا في خطاباته الشعبية مناهضة االفساد.في 2014 انضم لحزب الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة الشهير بحزب "باستيف".في عام 2017 فاز بمقعد فى البرلمان السنغالي.في 2019 خاض انتخابات الرئاسية وحصل علي نسبة 15.67%، وجاء في المرتبة الثالثة.واختطف في2019 بعد رفع شعار "محاربة الفساد والوقوف ضد اختلاس الدولة، وقف بجواره عدد كبير من الشباب.في 2021 اتهم بالاغتصاب واتحبس، خرج الآلاف في الشارع وخرج من السجن.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد السنغالی عثمان سونکو
إقرأ أيضاً:
بعد إخفائهم قسريا.. نيابة أمن الدولة بمصر تأمر بحبس 25 مواطنا على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 25 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مثولهم للمرة الأولى أمام النيابة عقب تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة.
وشملت قائمة المحتجزين شاباً مسيحياً يُدعى مينا شكري عشم، وشابة تُدعى عبير أشرف أحمد، إلى جانب آخرين، وُجهت إليهم اتهامات تقليدية، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، والترويج للعنف.
وتضم القائمة كذلك كلاً من: أحمد محمد أحمد، حازم سعيد محمد، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، حسين محمد الهنادي، حمدي عبد العظيم السيد، خالد عبد الرحمن محمود، السيد عثمان غالي، صابر عبد السميع راغب، عامر كمال عبد الشافي، عبد الله مصطفى أنور، عثمان الجوهري عثمان، عزت عثمان أبو شعيشع، علاء فكري محمود، علي صلاح صالح، عمر محمود عبد المجيد، فادي محمد النحاس، محمود إبراهيم فهمي، محمود خالد مرغتي، محمود عبد المجيد معاذ، مصطفى حمدي إبراهيم، مصطفى أحمد عيسى، ناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.
وكانت أسر المتهمين قد تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام المصري تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمةً الجهات الأمنية بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم دون الإعلان عن أماكن وجودهم أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
وفي سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، البالغ من العمر 67 عاماً، لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بسبب مقالات نقدية نشرها عبر صفحته على فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وخلال جلسة التجديد، اشتكى فاروق من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، مشيراً إلى أنه يُحتجز في زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة يومياً في ظروف غير إنسانية، وسط الفئران، وغياب الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح محاميه أن موكله نُقل مرتين إلى مستشفى السجن للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنه نُقل لاحقاً إلى مبنى مخصص للمعتقلين الجنائيين، يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الاحتجاز اللائق.
ويُذكر أن عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في تشرين الأول/أكتوبر 2018 عقب نشره كتاباً بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد أيام.
وفي تطور قضائي آخر، أيدت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية مستأنف) الحكم الصادر بحق مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد رفضها الاستئناف المقدم منه، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث العنف والتجمهر في المطرية".
وكانت النيابة العامة قد وجّهت إليه وإلى آخرين تهماً تشمل القتل العمد، الشروع في القتل، مقاومة السلطات، التجمهر غير القانوني، التظاهر، البلطجة، واستعراض القوة، بالإضافة إلى **إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة ذاتها برفض الاستئناف المقدم من المتهم محمود عطية السيد، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في منطقة كرداسة. ويُشار إلى أن الحكم صدر بعد إعادة محاكمته عقب القبض عليه، حيث سبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، ضمن الأحكام الصادرة ضد بقية المتهمين الفارين في القضية ذاتها.
ووفق تحقيقات النيابة العامة، تعود وقائع القضية إلى أحداث كرداسة في 14 آب/أغسطس 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة.
ووجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، الشروع في القتل، إضرام النيران عمداً في منشآت دينية، قطع الطرق، ومقاومة السلطات.