طاقة النواب: مؤتمر الاستثمار فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال النائب وجيه أباظة، عضو طاقة النواب، إن مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوربية بشكل خاص إلى مصر، وتعكس ثقة عالمية في الاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصري .
وأضاف أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية واستضافة "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار أباظة إلى أن المؤتمر يساعد على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا رئيسيا ويساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي والمشروعات وتعزيز الفرص أمام المستثمرين، وتسهيل الأنشطة التجارية في مصر ،و العمل علي جذب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر .
ولفت إلى أن المؤتمر يعزز العلاقات اويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظفة خاصة ان هناك مشروعات تم عرضها خلال قمة المناخ سواء في مصر او الامارات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة اوربية وتبادل للامكانيات والخبرات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري المستثمرين الاقتصاد التعليم عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
مصر فرصة واعدة للمستثمرين.. 18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
-الرئيس السيسي :
-أدعو الشركات القطرية ورجال الأعمال توسيع حجم استثماراتهم في مصر
- مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين
- منفتحون على شكل الشراكة لدخول المستثمرين القطريين
- مصر بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار
- لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر
- الحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين
- نعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية
- استهداف زيادة عدد السائحين لـ ٣٠ مليون سائح
- أنشأنا 7محطات لوجستية للربط بين البحر الأحمر والمتوسط
- جهزنا حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي
- نسعي إلى تحقيق نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية :
-استثمارنا ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية
- إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق
-إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة
- زيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠
- مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية
- تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪
- إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم