طاقة النواب: مؤتمر الاستثمار فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال النائب وجيه أباظة، عضو طاقة النواب، إن مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوربية بشكل خاص إلى مصر، وتعكس ثقة عالمية في الاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصري .
وأضاف أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية واستضافة "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار أباظة إلى أن المؤتمر يساعد على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا رئيسيا ويساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي والمشروعات وتعزيز الفرص أمام المستثمرين، وتسهيل الأنشطة التجارية في مصر ،و العمل علي جذب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر .
ولفت إلى أن المؤتمر يعزز العلاقات اويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظفة خاصة ان هناك مشروعات تم عرضها خلال قمة المناخ سواء في مصر او الامارات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة اوربية وتبادل للامكانيات والخبرات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري المستثمرين الاقتصاد التعليم عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين