وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات جلسة «مصر محور صناعي»، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يُقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.
كما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر، حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محورا إقليميا في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية.
كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمَّن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة المهمة، كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية وهي جميعها تجعل من السوق المصرية محورا لصناعة السيارات.
وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصركما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية، إن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جلسة المؤتمر مؤتمر الاستثمار أوروبا الاتحاد الأوروبي السیارات فی مصر صناعة السیارات فی هذا القطاع کما ناقشت المزید من
إقرأ أيضاً:
توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات
البلاد ــ الرياض
شهد منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي، توقيع 19 إتفاقية واطلاق 5 برامج لتنمية المحتوى المحلي، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وبين الخريف, أن الاهتمام المشترك بالمحتوى المحلي يأتي كأولوية وطنية لا تنحصر فقط في تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، بل تمتد لتشمل إيجاد صناعات وفرص عمل نوعية تساهم في تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، كما شهدت السنوات الأخيرة إنجازات بارزة على صعيد التوطين الصناعي والمشتريات المحلية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “إن ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة، ساهمت في الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال العام المالي 2023 بأكثر من (144) مليار ريال، وبمتوسط نسبة محتوى محلي تبلغ (49 %)، إضافةً إلى أنه تم تضمين نسبًا مستهدفة للمحتوى المحلي في عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية (104) مليارات ريال.
وتخلل المنتدى 5 جلسات حوارية من أبرزها: الجلسة الحوارية الأولى ، حيث عقدت تحت عنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي ، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلّب ، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.
وحملت الجلسة الثانية عنوان “دور كبرى الشركات الوطنية في تحقيق أجندة المحتوى المحلي”، وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان “أثر المحتوى المحلي وسياسته بالقطاع الصحي”، واستكملت الجلسة الرابعة تحت عنون “أثر التحول الرقمي في تنمية المحتوى المحلي”، واختتمت الجلسة الخامسة تحت عنوان “الأثر الاقتصادي في تعزيز المحتوى المحلي في قطاع المياه”.
كما شهد اليوم الثاني إطلاق 5 برامج، شملت: برنامج شركة سدير للأدوية “غَرْس”، وبرنامج شركة سبيماكو الدوائية “صناع”، وبرنامج الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)”ركزة”، وبرنامج شركة هواوي “LEAD”، بالإضافة إلى برنامج الشركة السعودية لشراكات المياه “شراكات”، حيث تساهم هذه البرامج في توحيد الجهود المشتركة من خلال تبني آليات ومنهجيات المحتوى المحلي في أعمال القطاع الخاص، بما يسهم في تمكين المنتجات والخدمات المحلية والكوادر الوطنية لبناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وفي ذات الإطار شهد المنتدى، توقيع الهيئة 10 اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في عدة قطاعات ومجالات استراتيجية، حيث وقعت الهيئة اتفاقيتين لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج ضمادات العمليات الجراحية، مع شركة ارجنتيم ونهارا، واستكملت الهيئة جهودها بتوقيع اتفاقيتين مع شركة نهارا لتوطين صناعة و نقل معرفة منتج ضمادات الجروح المتقدمة وضمادات القسطرة المتقدمة”، بالإضافة إلى توقيع الهيئة اتفاقية مع شركة ماسيمو، لتوطين صناعة ونقل معرفة “منتج مستشعر الأكسجين.