تقرير يتحدث عن مشاركة 4 آلاف مواطن تركي بالعدوان على غزة.. غضب ومطالبات بسحب الجنسية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تحدثت صحيفة تركية عن مشاركة 4 آلاف يهودي يحملون الجنسية التركية في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، مشيرة إلى أن 400 من هؤلاء توجهوا من تركيا إلى إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار موجة من المطالبات بإسقاط الجنسية عنهم ومحاسبتهم في حال عودتهم إلى تركيا.
وقالت "صحيفة تركيا" في تقرير أعده الصحفي التركي يلماز بيلغان، إن "4 آلاف من الجنود الصهاينة الذين قتلوا ما يقرب من 38 ألف من الأبرياء في غزة منذ 7 أكتوبر، يحملون جوازات سفر تركية"، موضحة أن "400 منهم ذهبوا من تركيا إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة واستخدموا هويات مختلفة لتجنب الكشف عنهم".
ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن 65 من هؤلاء المقاتلين الذين يحملون الجنسية التركية لقوا حتفهم خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب 110 آخرين بجروح مختلفة.
ووفقا للتقرير، فإن أعداد الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يتجاوز حاجز الـ10 آلاف جندي، بما في ذلك من جنود احتياط ومتطوعين.
"فرص ودعم مادي"
وتقوم منظمة في دولة الاحتلال تدعى "جمعية الأصدقاء" بتسهيل عمليات نقل اليهود الذين يعيشون في تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أداء الخدمة العسكرية، كما تقدم لهم فرصا واسعة في "إسرائيل" ودعما ماديا، وفقا لما أورده التقرير.
ويُعفى اليهود مزدوجو الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في تركيا في حال قاموا بأدائها في دولة الاحتلال، ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن "غالبية اليهود الذين يعيشون في تركيا يختارون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل".
وذكر التقرير أن هناك قائمة لدى جمعية تسمى "اتحاد حاملي الجنسية التركية في إسرائيل" تتضمن معلومات الأشخاص الذين يتوجهون من تركيا إلى دولة الاحتلال بالإضافة إلى من يحملون الجنسية التركية في الأراضي المحتلة، ولفت التقرير أن هذه الجمعية لديها 120 ألف عضو مسجل، وهي تعمل على تحديد اليهود في الخارج وإقناعهم بالقدوم إلى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة التركية، فإن الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يُكلفون بمهام عسكرية مهمة، بما في ذلك الإشراف على نظام "القبة الحديدية".
وفي هذا الصدد، تواصلت "عربي21" مع القسم الإعلامي في وزارة الداخلية التركية ولم تتلقَ ردا بعد، وفي حال أُرسل الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن تعليقها على ما أوردته "صحيفة تركيا".
غضب في مواقع التواصل
تسبب تقرير الصحيفة التركية في موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث طالب ناشطون وصحفيون بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غز.
Bu katil siyonistler asla, ülkeye sokulmamalı ve gelenler derhal Hama'a teslim edilmelidir. https://t.co/xSwXUlk57e — Prof. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU (@Hseyhanlioglu) June 27, 2024
وطالب الباحث في الشؤون السياسية حسين شيخهاني أوغلو "بعدم السماح لهؤلاء الصهاينة بالدخول إلى تركيا"، مشددا في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) على "ضرورة القبض عليهم وتسليمهم لحماس".
من جهتها، قال مستخدم يحمل اسم علي "لا أريد الصهاينة قتلة الأطفال في بلدي"، في حين قال الكاتب التركي في صحيفة "يني شفق" المحلية، يشار ياووز: "يجب تجريد هؤلاء الأوغاد الدمويين الذين يقتلون الأطفال ويرتكبون جرائم حرب على الفور من جنسيتهم ومحاكمتهم".
7 Ekim’den bu yana Türk pasaportu taşıyan 4 bin siyonist, İsrail’e gidip Gazze’de masum çocukları katletmiş.
Bebekleri katleden ve savaş suçu işleyen eli kanlı bu alçaklar, acilen vatandaşlıktan çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. #DontForgetGaza #GazaUnderSiege
Haber: @Bilgen1973 pic.twitter.com/rQPAT1Bi4z — Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) June 26, 2024
الصحفية التركية أوزلام دوغان أعادت نشر التقرير عبر حسابه في منصة "إكس" وكتبت: "أرجو أن يعود هؤلاء القتلة وهم في نعوشهم".
بدوره، قال الصحفي التركي مراد أكّان إنه "يجب تجريد هؤلاء من الجنسية التركية على الفور"، وفي السياق نفسه قال مستخدم يحمل اسم عبد الله كليم "إذا كان هذا صحيحا فهو شيء فظيع، يجب محاكمة اليهود مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي بتهمة الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم".
HABER:
“Gazze'deki katliamı gerçekleştiren işgalci siyonist askerlerin 4 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olduğu belirlendi.
Bu şahıslardan 400'ü Türkiye'den, diğerleri ise üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e gitti…”
Habere imzasını atan Yılmaz Bilgeni tanırım.… pic.twitter.com/Nyz77CWOLF — Murat AKAN ???????? (@yazarmuratakan) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi haberine göre terörist İTrail ordusunda 4000 Türk vatandaşı varmış. Bunlardan 65’i mücahidler tarafından gebertilmiş.
Bu doğruysa korkunç bir şey.
İTrail ordusundaki çifte vatandaş yahudiler terörizm ile yargılansın ve vatandaşlıktan atılsın. @TC_icisleri pic.twitter.com/v4oE7cTaM3 — Abdullah Kilim (Quilliam) (@Abdquil) June 26, 2024
الناشط فرقان ألتون كايناك، علق بدوره على الخبر قائلا إن "صحيفة تركيا حملت قضية مهمة إلى صدارة عناوين الأخبار"، مشددا على ضرورة "عمل جميع البرلمانيين الذي يمثلون الشعب التركي صاحب الضمير على دعم مشروع قانون" يقضي بإسقاط الجنسية عنهم.
Türkiye Gazetesi, @Bilgen1973'ün özel haberiyle oldukça önemli bir sorunu manşetine taşımış.
•••
Vicdan sahibi halkımızın temsilcisi olan tüm milletvekilleri, HÜDA PAR'ın meclise sunduğu kanun teklifine destek vermelidir.#ÜlkemdeSiyonistİstemiyorum https://t.co/1H4Yjphmtj — Furkan Altunkaynak (@FurkanAltunkynk) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’in haberine göre Gazze’de soykırım yapan siyonist askerlerin 4 bini Türk pasaportu taşıyor ve 400’ü Türkiye’den gitmiş. Allah bu katillerin Türkiye’ye geri dönmesini nasip etmesin, döneceklerse de tabutları gelsin inşallah. #GazaGenocide https://t.co/UkcPMo8Dqk — Özlem Doğan (@ozlemdogan_) June 26, 2024
إسقاط الجنسية
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشاركة حاملين للجنسية التركية بالقتال في قطاع غزة إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس جديدا على المشهد السياسي في تركيا، فقد سبق أن تم طرح مقترح قانون على البرلمان التركي لسحب الجنسية من أولئك الذين يشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن تقرير الصحفي بيلغان يسلط الضوء هذه المرة على أعداد هؤلاء المنضمين إلى جيش الاحتلال.
وفي آذار /مارس الماضي، قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" إلى البرلمان التركي، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون آنذاك: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".
وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".
ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الاحتلال الفلسطيني غزة تركيا تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی بإسقاط الجنسیة مزدوجی الجنسیة دولة الاحتلال جیش الاحتلال الجنسیة عنهم حرب الإبادة الجنسیة عن ترکیا إلى قطاع غزة فی ترکیا فی قطاع فی حال
إقرأ أيضاً:
غزة تنتظر الإغاثة والأعمار… مئات آلاف النازحين دون مأوى
وكالات:
فيما يواصل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم ومناطقهم الواقعة في شمال غزة، لليوم الثالث على التوالي بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم، تتعالى المناشدات عن افتقار حاد في الخيام لإيواء العائلات التي دمر جيش الاحتلال منازلها في حرب الإبادة التي شنها على القطاع.
تقول الإحصائيات إن 90% من النازحين دمر جيش الاحتلال منازلهم في عمليات التدمير والقصف التي طالت القطاع من شماله إلى جنوبه.
قبل انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، عاش الفلسطينيون في قطاع غزة فصلاً قاسياً من المعاناة جراء دخول فصل الشتاء للمرة الثانية عليهم في ظلال حرب الإبادة الجماعية، إذ حطمت العواصف الشتوية خيامهم، واقتلعت أمواج البحر ما تبقى منها، وفي هذه المرحلة تتصاعد الأسئلة والمناشدات حول مستقبل عملية إعمار المنازل المدمرة، وقبل ذلك توفير الخيام والمآوي المتنقلة “الكرفانات” لسد احتياجاتهم، فما هي معالم المرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار؟ وهل ستحمل البشرى والمشاريع العملية لإغاثة النازحين؟
نزوح منذ بداية الحرب وانعدام للمأوى في نهايتها
هبة الكحلوت، شابة فلسطينية نزحت مع عائلتها من مدينة الزهراء في شمال قطاع غزة سبع مرات منذ بدء حرب الإبادة، أفادت في حديث خاص لـ”قدس الإخبارية” إن ظروف النزوح المأساوية لازمتهم طوال الحرب، ولا زالت مستمرة إلى هذا اليوم بعد وقف إطلاق النار، حيث تعيش العائلة في خيمة بالية لا تقي برد الشتاء بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس.
كانت عائلة هبة، من العائلات التي جرفت أمواج البحر خيمتهم قبل أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كانت طائرات الاحتلال قد دمرت منزلهم بشكلٍ في مدينة الزهراء.
وأوضحت أن عائلتها كسائر العائلات التي فقدت منازلها تنتظر دخول المساعدات الإنسانية والخيام إلى منطقة شمال قطاع غزة، في ظل انعدام مقومات الحياة بشكلٍ كلي في منطقة الجنوب.
وأكدت أن النسبة الأعلى من سكان شمال القطاع لم يبقى لهم أو بيوت، أو حتى مكاناً لنصب الخيمة بسبب الركام المنتشر بشكلٍ واسع النطاق، مع انعدام وجود المياه بسبب تدمير جيش الاحتلال للآبار، وانهيار منظومة الاتصالات والانترنت.
وأضافت أن الأمور تشهد انفراجة بشكلٍ تدريجي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة أسعار المواد الغذائية إلى مستوى مقبول، ودخول المساعدات الإنسانية، فيما تنتظر هبة وعائلتها إلى جانب العائلات المنكوبة للخيام والمنازل المؤقتة، ثم إعادة الإعمار.
جهود مستمرة لإعادة الإعمار وإدخال الخيام
في حديثٍ خاص لـ”قدس الإخبارية”، وعند سؤاله عن مجريات عملية الإعمار وإدخال الخيام للنازحين، قال المتحدث الرسمي باسم الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن عملية الإعمار في غاية التعقيد، ولكنها وصلت مرحلة متقدمة تسعى الحكومة الفلسطينية لإتمامها.
وأكد الثوابتة أن الحكومة لديها خطط استراتيجية كاملة وجاهزة للإعمار، ولكنها تنتظر التحرك الدولي للمساعدة بإتمامها.
وأوضح في حديثه أن الأولوية القائمة الآن ليست للعمار بل إلى الإيواء، حيث يتواجد نحو ربع مليون عائلة فلسطينية ليس لديها مأوى؛ وكان جيش الاحتلال قد دمر ربع مليون وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي.
وأكد أن هناك حاجة ماسة للخيام و “الكرفانات” لإيواء هذه العائلات التي تعاني معاناة شديدة.
وناشد الثوابتة المجتمع الدولي لإدخال أكثر من ربع مليون خيمة و “كرفان” لإنهاء معاناة النازحين، ثم البدء بعملية الإعمار الكامل لقطاع غزة، وهذا ما يتطلب مجهوداً ضخماً ويحتاج إلى تكاتف الجهود بين المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المانحة.
وذكر أن عملية الإعمار تتطلب مشاركة واسعة النطاق من هذه الدول، ومستوى عالٍ من الكفاءات والموزنات، لسد الفراغ الذي نشأ بسبب تدمير جيش الاحتلال والذي طال 15 قطاعاً حيوياً في قطاع غزة، وفي مقدمة هذه القطاعات القطاع الإسكاني والقطاع الصحي والقطاع التعليمي والديني.
وطالب الثوابتة جامعة الدول العربية بالوقوف والمشاركة في عملية الإعمار في ظل الخسائر الضخمة، في حين بلغت مجمل الخسائر جراء الحرب إلى 38 مليار دولار بشكل أولي.
وأكد الثوابتة أن هنالك كارثة حقيقية يشهدها أهالي قطاع غزة الآن بعد توقف الحرب، تفاقمها تأخر إدخال البيوت المتنقلة والخيام إلى المناطق المنكوبة، فيما ينام النازحون في العراء والشوراع، وهم في حاجة ماسة إلى وقوف المجتمع الدولي ودول العالم عند مسؤوليتهم لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة.
وأضاف أن تأخير دخول الخيام عمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب فتح كلي للمعابر مع إدخال المواد اللازمة لعملية الإعمار.
وحذَّر مكتب الإعلام الحكومي بغزة خلال الأسابيع الماضية من كارثة إنسانية تهدد النازحين في القطاع تزامنا مع دخول فصل الشتاء وموجات الصقيع.
وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان سابق له، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبَّب بأزمةٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ تُهدد بموت آلاف النازحين بعد اهتراء 110,000 خيمة تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة، مطالبا بتوفير الاحتياجات الأساسية فورا.
وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى اهتراء 81% من خيام النازحين، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وموجات الصقيع الشديدة، حيث يعيش النازحون ظروفا قاسيةً وتشكل خطراً على حياتهم.
وأكد أن نحو مليون نازح يعيشون، منذ أكثر منذ بدء حرب الإبادة، في خيام مصنوعة من القماش، والتي أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية.
وأشار إلى أن 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة أصبحت خارج الخدمة، أي ما نسبته 81% من الخيام قد تدهورت بصورة كاملة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة في عدم تحرك أي ساكن من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، ودون اتخاذ أي خطوات عملية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تودي بحياة النازحين والمواطنين.
وأدان المكتب هذه الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة وذلك بفعل الاحتلال «المجرم»، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأميركية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية، وطالبهم بوقف الإبادة الجماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها