تحدثت صحيفة تركية عن مشاركة 4 آلاف يهودي يحملون الجنسية التركية في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، مشيرة إلى أن 400 من هؤلاء توجهوا من تركيا إلى إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار موجة من المطالبات بإسقاط الجنسية عنهم ومحاسبتهم في حال عودتهم إلى تركيا.



وقالت "صحيفة تركيا" في تقرير أعده الصحفي التركي يلماز بيلغان، إن "4 آلاف من الجنود الصهاينة الذين قتلوا ما يقرب من 38 ألف من الأبرياء في غزة منذ 7 أكتوبر، يحملون جوازات سفر تركية"، موضحة أن "400 منهم ذهبوا من تركيا إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة واستخدموا هويات مختلفة لتجنب الكشف عنهم".

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن 65 من هؤلاء المقاتلين الذين يحملون الجنسية التركية لقوا حتفهم خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب 110 آخرين بجروح مختلفة.


ووفقا للتقرير، فإن أعداد الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يتجاوز حاجز الـ10 آلاف جندي، بما في ذلك من جنود احتياط ومتطوعين.

"فرص ودعم مادي"
وتقوم منظمة في دولة الاحتلال تدعى "جمعية الأصدقاء" بتسهيل عمليات نقل اليهود الذين يعيشون في تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أداء الخدمة العسكرية،  كما تقدم لهم فرصا واسعة في "إسرائيل" ودعما ماديا، وفقا لما أورده التقرير.

ويُعفى اليهود مزدوجو الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في تركيا في حال قاموا بأدائها في دولة الاحتلال، ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن "غالبية اليهود الذين يعيشون في تركيا يختارون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل".

وذكر التقرير أن هناك قائمة لدى جمعية تسمى "اتحاد حاملي الجنسية التركية في إسرائيل" تتضمن معلومات الأشخاص الذين يتوجهون من تركيا إلى دولة الاحتلال بالإضافة إلى من يحملون الجنسية التركية في الأراضي المحتلة، ولفت التقرير أن هذه الجمعية لديها 120 ألف عضو مسجل، وهي تعمل على تحديد اليهود في الخارج وإقناعهم بالقدوم إلى "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يُكلفون بمهام عسكرية مهمة، بما في ذلك الإشراف على نظام "القبة الحديدية".

وفي هذا الصدد، تواصلت "عربي21" مع القسم الإعلامي في وزارة الداخلية التركية ولم تتلقَ ردا بعد، وفي حال أُرسل الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن تعليقها على ما أوردته "صحيفة تركيا".

غضب في مواقع التواصل
تسبب تقرير الصحيفة التركية في موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث طالب ناشطون وصحفيون بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غز.

Bu katil siyonistler asla, ülkeye sokulmamalı ve gelenler derhal Hama'a teslim edilmelidir. https://t.co/xSwXUlk57e — Prof. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU (@Hseyhanlioglu) June 27, 2024
وطالب الباحث في الشؤون السياسية حسين شيخهاني أوغلو "بعدم السماح لهؤلاء الصهاينة بالدخول إلى تركيا"، مشددا في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) على "ضرورة القبض عليهم وتسليمهم لحماس".

من جهتها، قال مستخدم  يحمل اسم علي "لا أريد الصهاينة قتلة الأطفال في بلدي"، في حين قال الكاتب التركي في صحيفة "يني شفق" المحلية، يشار ياووز: "يجب تجريد هؤلاء الأوغاد الدمويين الذين يقتلون الأطفال ويرتكبون جرائم حرب على الفور من جنسيتهم ومحاكمتهم".

7 Ekim’den bu yana Türk pasaportu taşıyan 4 bin siyonist, İsrail’e gidip Gazze’de masum çocukları katletmiş.

Bebekleri katleden ve savaş suçu işleyen eli kanlı bu alçaklar, acilen vatandaşlıktan çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. #DontForgetGaza #GazaUnderSiege
Haber: @Bilgen1973 pic.twitter.com/rQPAT1Bi4z — Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) June 26, 2024
الصحفية التركية أوزلام دوغان أعادت نشر التقرير عبر حسابه في منصة "إكس" وكتبت: "أرجو أن يعود هؤلاء القتلة وهم في نعوشهم".

بدوره، قال الصحفي التركي مراد أكّان إنه "يجب تجريد هؤلاء من الجنسية التركية على الفور"، وفي السياق نفسه قال مستخدم يحمل اسم عبد الله كليم "إذا كان هذا صحيحا فهو شيء فظيع، يجب محاكمة اليهود مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي بتهمة الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم".

HABER:

“Gazze'deki katliamı gerçekleştiren işgalci siyonist askerlerin 4 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olduğu belirlendi.

Bu şahıslardan 400'ü Türkiye'den, diğerleri ise üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e gitti…”

Habere imzasını atan Yılmaz Bilgeni tanırım.… pic.twitter.com/Nyz77CWOLF — Murat AKAN ???????? (@yazarmuratakan) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi haberine göre terörist İTrail ordusunda 4000 Türk vatandaşı varmış. Bunlardan 65’i mücahidler tarafından gebertilmiş.

Bu doğruysa korkunç bir şey.

İTrail ordusundaki çifte vatandaş yahudiler terörizm ile yargılansın ve vatandaşlıktan atılsın. @TC_icisleri pic.twitter.com/v4oE7cTaM3 — Abdullah Kilim (Quilliam) (@Abdquil) June 26, 2024
الناشط فرقان ألتون كايناك، علق بدوره على الخبر قائلا إن "صحيفة تركيا حملت قضية مهمة إلى صدارة عناوين الأخبار"، مشددا على ضرورة "عمل جميع البرلمانيين الذي يمثلون الشعب التركي صاحب الضمير على دعم مشروع قانون" يقضي بإسقاط الجنسية عنهم.
Türkiye Gazetesi, @Bilgen1973'ün özel haberiyle oldukça önemli bir sorunu manşetine taşımış.

•••

Vicdan sahibi halkımızın temsilcisi olan tüm milletvekilleri, HÜDA PAR'ın meclise sunduğu kanun teklifine destek vermelidir.#ÜlkemdeSiyonistİstemiyorum https://t.co/1H4Yjphmtj — Furkan Altunkaynak (@FurkanAltunkynk) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’in haberine göre Gazze’de soykırım yapan siyonist askerlerin 4 bini Türk pasaportu taşıyor ve 400’ü Türkiye’den gitmiş. Allah bu katillerin Türkiye’ye geri dönmesini nasip etmesin, döneceklerse de tabutları gelsin inşallah. #GazaGenocide https://t.co/UkcPMo8Dqk — Özlem Doğan (@ozlemdogan_) June 26, 2024

إسقاط الجنسية
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشاركة حاملين للجنسية التركية بالقتال في قطاع غزة إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس جديدا على المشهد السياسي في تركيا، فقد سبق أن تم طرح مقترح قانون على البرلمان التركي لسحب الجنسية من أولئك الذين يشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن تقرير الصحفي بيلغان يسلط الضوء هذه المرة على أعداد هؤلاء المنضمين إلى جيش الاحتلال.

وفي آذار /مارس الماضي، قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" إلى البرلمان التركي، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون آنذاك: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".

وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".

ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الاحتلال الفلسطيني غزة تركيا تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی بإسقاط الجنسیة مزدوجی الجنسیة دولة الاحتلال جیش الاحتلال الجنسیة عنهم حرب الإبادة الجنسیة عن ترکیا إلى قطاع غزة فی ترکیا فی قطاع فی حال

إقرأ أيضاً:

محاذير إسرائيلية من تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال

بعد سنوات من الإعفاءات الجماعية لطلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة في إسرائيل من الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الماضي الدولة بالبدء في تجنيدهم، فهل سيتم تنفيذ الأمر؟ وكيف سينفذه الجيش الإسرائيلي؟ وما ردود الفعل، والتداعيات والمحاذير والسيناريوهات المتوقعة حال تطبيقه؟

في تقرير لها عن حول الموضوع حاولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإجابة عن تلك الأسئلة مشيرة في البداية إلى أنه وبعد ساعات قليلة من قرار المحكمة "أصدر مكتب المدعي العام جالي باهاراف ميارا تعليماته لوزارة الدفاع بتنفيذ الحكم، قائلا: "التزام المؤسسة الدفاعية بتجنيد طلاب المدارس الدينية سيكون ساريا بالفعل اعتبارا من الأول من يوليو/تموز". أي اليوم الاثنين.

وحول التطبيق عمليا سألت الصحيفة في تقريرها وهل سيبدأ الجيش بإرسال الآلاف من أوامر التجنيد صباح الاثنين إلى طلاب المدارس الدينية الحريدية  في جميع أنحاء إسرائيل؟" مشيرة إلى رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية الإجابة عن سؤال حول كيفية الالتزام بأوامر المدعي العام.

والإجابة المختصرة ـحسب الصحيفةـ هي "على الأرجح لا، على الأقل ليس في المستقبل القريب. لكن سيتعين على وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي البدء في وضع آلية تجنيد يمكنها إصدار إشعارات التجنيد بسرعة والبدء في تجنيد حوالي 4800 مجند أرثوذكسي متشدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة".

أعداد وخيارات

وحول الأعداد التي سيشملها قالت الصحيفة: "يوجد حاليا 63 ألف رجل مؤهلين للخدمة العسكرية، وهم الآن عرضة للتجنيد، وفقا لحكم المحكمة وأوامر النائب العام".

كما تنقل عن شلوميت رافيتسكي تورباز، مديرة برنامج الدين والدولة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قولها: "هناك 14 ألف شاب حريديم آخرين سيبلغون 18 عاما خلال سنة التجنيد الحالية، التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، والذين سيصبحون مؤهلين للتجنيد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأضافت: "إذا جمعنا هذا العدد معا، فإنه يصل إلى نحو 77 ألف شاب من الحريديم الذين يمكن للجيش الإسرائيلي أن يرسل إليهم أوامر التجنيد بشكل قانوني خلال العام المقبل".

وحول الوسائل العملية لتجنيد هؤلاء عمليا قالت الصحيفة: "يوجد لدى الجيش الإسرائيلي خياران رئيسيان، الأول هو إجراء قرعة عشوائية بين المؤهلين للتجنيد والمجندين حسب الرقم الذي يتم استدعاؤه".

ولكن الصحيفة استدركت قائلة "إن تنفيذ مثل هذه الآلية من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع المجتمع الأرثوذكسي المتطرف وقيادته إذا انتهى الأمر بالشباب في المدارس الدينية النخبوية الذين وهم بمثابة قرة عين المجتمع الأرثوذكسي المتطرف إلى التجنيد".

والبديل، كما تنقل رافيتسكي تور باز هو "تجنيد الثمار الدنيا، أي الشباب من مجتمع الحريديم الحديث وأولئك الذين يرتادون المدارس الدينية المتسربة، وهي مؤسسات أنشأها المجتمع الحريدي لتوفير بيئة أرثوذكسية ملتزمة للشباب الذين لا يهتمون بصرامة الدراسة التلمودية الدائمة".

وبحسب أرقام معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن مجتمع "الحريديم الحديث"، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في المدارس التي تدرس المواد الأساسية وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أسر مهاجرة، "يشكل ما بين 11% إلى 15% من الجمهور الأرثوذكسي المتطرف".

وتضيف الصحيفة أن هذه الشريحة "أكثر اندماجا في المجتمع الإسرائيلي من التيار الحريدي السائد وينظر إليها على أنها أقل عداءً لفكرة الخدمة العسكرية، لذلك قد يجد الجيش مجندين أكثر استعدادا هناك مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.

ويقدر معهد الديمقراطية الإسرائيلي أنه من بين 63 ألف طالب من طلاب المعاهد الدينية الحريدية المؤهلين للتجنيد، هناك نحو 9500 يلتحقون بهذه المعاهد الدينية. وبما أن هذه المعاهد الدينية تعمل في المقام الأول كإطار لإبقاء مثل هؤلاء الرجال داخل المجتمع الحريدي، فمن الممكن أن يكون القادة المتشددون على استعداد للسماح للطلاب هناك بالخدمة في الجيش.

ورغم أنه قد يكون هناك مقاومة أقل من جانب القيادة الحاخامية والسياسية الحريدية لتجنيد هؤلاء الشباب، فإن هناك تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة، حيث يتعين على الدولة أن تتصرف وفقا للقانون الإداري، الذي يتضمن أحكاما لتطبيق القوانين على قدم المساواة تجاه جميع المواطنين.

وبحسب يسرائيل كوهين، وهو صحفي ومعلق حريدي بارز، فإنه "إذا ركز الجيش بالفعل على القطاعات الأكثر هامشية من طلاب المدارس الدينية، ولم يتجاوز الأمر الذي ينص على 4800 مجند هذا العام، فإن قيادة المجتمع الحريدي السائد قد توافق على ذلك بدلا" من اتخاذ قرار بشأن تمرد مجتمعي كبير".

ويضيف كوهين: "إذا فعلوا شيئا عشوائيا -قرعة مثلاـ فستكون هناك مشكلة خطيرة، إذا بدؤوا بالوصول إلى التيار الحريدي السائد فقد يؤدي ذلك إلى انفجار".

مقالات مشابهة

  • الكهرباء في كربلاء: كيف يغير المستثمرون مسار المشاريع لصالحهم؟
  • محاذير إسرائيلية من تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال
  • إعلام عبري: عملية رفح وصلت إلى وضع يسمح بسحب القوات تكتيكيًا
  • “قلق على مستقبل إسرائيل”.. آلاف الإسرائيليين بدأوا هجرة عكسية إلى كندا
  • إلهام شاهين لـ البوابة نيوز: "30 يونيو" أنقذتنا من تجار الدين
  • مظاهرات في باريس وبرلين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي
  • موعد صادم.. مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن تفكيك حماس في رفح
  • شرطة “الفعكات” تضبط كهربائي مصري الجنسية سرق مبلغًا ماليًا من منزل مواطن
  • بعثة إيران بالأمم المتحدة تحذر من حرب طاحنة حال هجوم إسرائيل على لبنان