وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقت اليوم، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفة أن التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
خلال الأسبوع المنقضي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي أهمية الفعالية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وخلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تم إطلاق مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا كمرحلة أولى، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وإتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،وتخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وفي لقاء آخر ناقشت منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
في سياق متصل، التقت «المشاط»، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية، لإستعراض الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة.