«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أظهر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية لمصر بنسبة 23.4% لتصل إلى 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014. وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصريةبنحو 52.6% إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014.
وذكر الجهاز أن العجز فى الميزان التجارى انخفض بنسبة 11.
وأصدر جهاز الإحصاء بيانًا بمناسبة احتفال الدولة المصرية بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، وستظل عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق لأبناء الدولة المصرية.
اقرأ أيضاًمليار جنيه.. قيمة أسهم بالبورصة باعها الأجانب خلال يونيو
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
وزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية ارتفاع حجم الصادرات المصرية ملیار دولار عام 2014 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد