ختام مناقشة مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة في إعلام القاهرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
اختتم مهرجان مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة، الذي امتدت على مدى ثلاثة أيام تعقد فيها الجلسات بداية من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبدعم الدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشئون الطلبة وإشراف الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة ،
وصرحت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة بأن جميع مشروعات التخرج التي تأتى هذا العام تحت شعار "العلم في خدمة المجتمع" لتتوافق ورسالة كلية الإعلام وتحقق أهداف الاستدامة ومواكبة التطورات في إطار المسؤولية المجتمعية، كانت اعمال على مستوى من الحرفية والمهنية كبير، مما أدى لصعوبة اختيار الفائزين نظرا للجودة المتقاربة.
وأعلنت البدوي عن المشروعات الفائزة بالمراكز الخمسة الاولي والتي نفذها الطلاب وأشرف عليها أعضاء هيئة التدريس في قسم العلاقات العامة والإعلان وهم:
المركز الاول: مشروع بنك ناصر الاجتماعي الذي استهدف إعادة بناء مكانة البنك وإبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به في تنمية المجتمع المصري تحت اشراف د. ايمان طاهر
المركز الثاني: مشروع معادلة 101 والذي قدم حملة توعوية لتعريف الجمهور بالذكاء الاصطناعي تحت اشراف د. حياة بدر
المركز الثالث: مشروع تحت عنوان "سايبر جارد " وهو مشروع معنى بالتوعية بأهمية الأمن السيبراني وكيفية اتخاذ الإجراءات الهامة ضد الاختراقات والجرائم الإلكترونية تحت اشراف د. مي حسام
المركز الرابع: مشروع شروة دايمه) للتوعية بأهمية المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة والتسويق الأخضر تحت اشراف د. حياة بدر
المركز الخامس: مشروع اصحاب المقامات والتي تهدف إلى التوعية بأهمية الحياة بعد سن ال ٦٠ تحت اشراف د. حياة بدر
وأفاد الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بالكلية، بأن مشروعات التخرج هذا العام حصلت على رعايات مهمة، مثال وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، مما يعكس مدى وعى الجهات المسئولة بالدور الذي تقوم به مشروعات التخرج في خدمة المجتمع وتعزيز ودعم التنمية المستدامة، وان عدد المشروعات بلغ 23 مشروع ارتبطت بدعم خطة الدولة واستراتيجيتها لرؤية مصر 2030 وبموضوعات متعلقة ببناء الوعي والحد من مخاطر سوء استخدام وسائل الإعلام والاتصال وسبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لوسائل الإعلام الجديدة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وحملات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والصناعي والتكنولوجي، وأيضا تبني القضايا التي تسهم في مكافحة الفقر وحماية الأسرة وتمكين المرأة، ودعم البرامج الحمائية للفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وكبار السن، وحملات تستهدف التوعية الصحية والبيئية والاستدامة، ورفع مستوي الوعي بمفهوم التلوث الكربوني وتأثيراته السلبية، واهمية الطاقة الشمسية واستخداماتها وكذلك التوعية بأهمية المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة والتسويق الأخضر، وحملات اخرى تهدف إلى التوعية بمفهوم السياحة المستدامة والسياحة الداخلية للمعالم الأثرية الإسلامية القديمة والمتاحف الفنية وتعزيز الهوية المصرية، وأيضا مشروعات فى إطار التوعية التكنولوجية والأمن السيبراني، وأهمية تعليم الأطفال للبرمجة، وكذلك التوعية بالتأثيرات السلبية للأجهزة الإلكترونية وتقديم البدائل المفيدة.
يذكر ان مشروعات التخرج حظيت بتحكيم متميز من أساتذة قسم العلاقات العامة والإعلان وهم: الدكتور على عجوة، والدكتور سامي عبد العزيز، والدكتورة ثريا البدوي، والدكتور محمود يوسف، والدكتورة حنان جنيد، والدكتورة سلوى العوادلى، والدكتور صفوت العالم، والدكتورة أمل فوزي، والدكتورة نرمين عجوة، والدكتور محمد عتران، والدكتورة مها بهنسي، ومن المتخصصين خارج الكلية وهم: د هنادى سلطان، د نعايم سعد زغلول، د أمجد عاصم، د محمد النجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعلاقات العامة العلاقات العامة قسم العلاقات العامة مشروعات تخرج الإعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة مشروعات التخرج تحت اشراف د
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال