أمين صندوق الغرف:المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد المصري وضخ مزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي انطلقت فاعلياته اليوم السبت، فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس السيسى، مؤتمر الاستثمار، رسالة طمأنة للمستثمرين بأن القيادة السياسية لديها حرص على متابعة الملف وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعد فرصة هامة لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما أنه يقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، موضحا أن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية أمين صندوق الاتحاد العام للغرف امين صندوق مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري الاستثمارات الاستثمار الاتحاد الأوروبی مؤتمر الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يوضح آخر التطورات في أزمة محطات الشحن الصينية
قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد بالأساس على "الشحن المنزلي"، موضحًا أن محطات الشحن تنقسم إلى نوعين: محطات شحن عادية وأخرى سريعة.
وأوضح زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"مشكلة الشواحن الصينية تتعلق بالسيارات الكهربائية بوجه عام، لكنها تخص تحديدًا محطات الشحن السريعة المستخدمة أثناء السفر على الطرق السريعة."
وأضاف:"عندما بدأت مصر دخول سوق السيارات الكهربائية عام 2018، كانت خاضعة للمواصفات الأوروبية في أنظمة الكهرباء. وكافة دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، تستخدم نظام (3 فاز) والفيشة الأوروبية، ولم تكن هناك سيارات كهربائية صينية منتشرة في تلك الفترة."
وأردف:"في 2018، لم تكن السيارات الصينية الكهربائية موجودة بعد، ولذلك وضعت اللائحة المصرية بناءً على اعتماد النظام الأوروبي. وبالتالي، كل الشركات التي بدأت مبكرًا منذ 2018 وحتى 2020 عملت وفقًا للنظام الأوروبي."
واستكمل: "في عام 2021، غزت السيارات الصينية العالم وأصبحت منتشرة بشكل كبير. وظهرت حالتان:الأولى: وكلاء رسميون في مصر يجلبون السيارات الصينية المعدلة للعمل بالنظام الأوروبي بشكل منظم.والثانية: عمليات استيراد فردية عبر تجار أو أشخاص، حيث تُجلب السيارات بنظامها الأصلي الصيني من المصانع، مما قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات عند استخدام الشحن السريع."
وحول نسبة السيارات الكهربائية الصينية في مصر، قال زين:"تشكل السيارات الصينية حوالي 80% من السوق المصري، مقابل 20% للأوروبي والأمريكي. حتى السيارات الأمريكية تعاني من نفس مشكلة اختلاف الشواحن، لكنها أقل انتشارًا، فلم تظهر المشكلة بوضوح."
وتابع :"ما حدث ببساطة هو أن إحدى الشركات رأت فرصة في السوق عام 2023، وعادة الشاحن السريع يحتوي على فيشتين فيشة أوروبية وفق القانون، والثانية أمريكية أو صينية لكن الشركة الجديدة اختارت أن تعتمد الفيشة الصينية فقط، مما أسعد بعض الناس."
أردف : لم يكن لدى "شاحن" و"إيفيد" فيش صينية، بل فيش من نوع "شادمه" المستخدمة في كوريا واليابان، في حين كانت شركة "إيكاروس" هي الوحيدة التي تستخدم الفيش الصينية (GPT).
وذكر أحمد زين أن ما حدث مؤخرًا هو أن الجهة التنظيمية، وهي "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أرسلت خطابات رسمية إلى الشركات تفيد بضرورة الالتزام باستخدام الفيشة الأوروبية فقط، مع استبعاد أي أنواع أخرى.وهوماجعل ملاك السيارات الصيني يشعرون بالازمة
وأكد أن الجهاز باعتباره الجهة المنظمة، أوضح خلال لقاءات مع الغرفة أنه لن يجدد التراخيص الخاصة بمحطات الشحن إلا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"الناس اللي معاها عربيات صيني هتشحنها فين؟"أجاب زين قائلًا:"الناس هتشحن عربياتها في البيت بشكل أساسي، وإذا اضطروا للشحن أثناء السفر، سيكون عليهم استخدام 'أدابتور' (محول)."
وتعليقًا على ملاحظة الحديدي بأن "الأدابتور" قد يكون ضارًا بالسيارة والبطارية ، قال زين:"هو بالفعل وسيلة وإكسسوار غير أصلي، لكنه حاليًا الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة مؤقتًا حتى يبت مجلس النواب في المشكلة ."
وعلقت الحديدي : معلش مجلس النواب علاقته إيه بالامر ؟ ليرد زين : " عمل لقاءات مع كافة الاطراف للوصول لحل للمشكلة " وعلقت مجدداً : بس ده قرار تنظيمي يطلع من الجهة المنوط بها مش محتاج تشريع علشان مجلس النواب يبت فيه ليرد زين : " اللي حصل كل الجهات رمت الامر لدى لجنة الطاقة بمجلس النواب للبت في الامر "
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة