صاحبة فيديو رقص حفل التخرج باكية: «أنا بطلة تايكوندوا.. ومعملتش أي تجاوز» «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
علقت سمر عنتر خريجة كلية تربية رياضية بجامعة أسيوط، على الفيديو الذي تصدر التريند على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص في حفل التخرج الخاص بدفعتها.
وقالت سمر عنتر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن فيديو رقصة التخرج ليس عارًا أو عبء عليها، ولكن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبب صدمة وانهيار لها لأنها لم تخرج عن المألوف.
وأضافت صاحبة فيديو رقص التخرج: أنا خصيمة أي حد تكلم عني أو تكلم في شرفي، أنا طالعة أتكلم النهارده علشان خاطر أهلي، يوم التخرج ده المفروض يوم ذكرى جميلة، بسبب كلام مستخدمي السوشيال ميديا تحول لذكرى مش كويسة.
وتابعت: «هو كل اللي تصدر التريند بقي بطل أو مشهور، أنا الموقف مخرجتش فيه عن النص أو تجاوزت، لبسي محترم ومش في خروج عن النص، أنا مش وحدة وحشة أنا بطلة تايكوندوا، ومدربة كمان».
وانهارت سمر عنتر بالبكاء أثناء حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى، لترد الأخيرة عليها قائلة: «من حقك تفرحي وتعيش اللحظات الحلوة دي، أنا مش عايزكي تعيطي ولا تبكي أنا بحضنك وببوسك، ربنا ياخد كل شخص ييشهر بأي حد، أو يأذي أي شخص أو يكون سبب في أذيته، ربنا ينتقم منه، حقك على رأسي يا سمر أنتي بـ 100 راجل يا سمر».
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب الهندسة بأسوان
«آداب طنطا» تُكرم الزميل محمد عوف في ختام فعاليات احتفالية مشاريع تخرج الطلاب
جامعة طنطا تناقش مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام بشعبه الثلاثة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية عزة مصطفى حفلات التخرج
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي