رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع منصور إسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة باماج الألمانية، وممثل التحالف الألماني النمساوي باماج شتراباج، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الصندوق وشركة باماج، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي شركة باماج، معربًا عن تقديره لحرصهم على حضور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرًا إلى أنه يتابع نشاط الشركة في مجال مرافق مياه الشرب منذ أن كان يتولى مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
توطين صناعة مكونات المشروعاتوتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة لشركة باماج للانخراط بقوة في هذا المجال.
واستعرض منصور إسكندر عددًا من المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر في عدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات، من بينها محطة العاشر من رمضان.
وعرض «منصور» أمكان قيام الشركة بتوطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر بما يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما تقدم بعرض لإدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).
وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مجددًا التأكيد على أن توطين صناعة مكونات محطات المعالجة، هو أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن سليمان التنمية الاقتصادية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الصرف الصحي العاشر من رمضان العملة الصعبة القطاع الخاص المجتمعات العمرانية المشروعات القومية صناعة مکونات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الدولة لديها رغبة حقيقية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
أكد جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، أظهرت حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وكيفية إدارته للأزمات المحلية التي تتعلق بسعر الصرف وبيئة الاستثمار وتحديات الصناعة، بجانب الأزمات العالمية.
وأوضح أنه على الرغم من تلك الظروف الاستثنائية، إلا أن الدولة لديها إصرار ورغبة حقيقية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما استوقف مديرة صندوق النقد كثيرا، إذ أشادت بمجهود الدولة في مبادرة حياة كريمة، وأكّدت أنَّ هذه المبادرة نموذج يُحتذي به من باقي الدول.
أهمية مبادرة حياة كريمةوأضاف أبو الفتوح أن َّمبادرة حياة كريمة نجحت في الوصول إلى الفئات المهمشة في كل نقطة على أرض الوطن، وساهمت في تحسين حياة الملايين ورفع مستوى وكفاءة القرى الريفية التي كانت غائبة عن دائرة الاهتمام لعقود طويلة.
ولفت إلى هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019، كانت بمثابة خريطة لتنمية الإنسان، فقد بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، كما بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ مشروعات مبادرة حياة كريمة تنوعت مابين مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، فقد استحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90%، حتى أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة لتصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%، مؤكّداً أنَّ المبادرة نجحت في رفع كفاءة الخدمة الصحية والاجتماعية والتعليمية حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 20 محافظةوأوضح أن برنامج الحكومة كشف عن تفاصيل حول المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حتى تنجح في الوصول إلى مستهدفات المبادرة وتوفير مكان لائق لكل مواطن في القرى والنجوع، فقد خصصت الدولة 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن مع بدء المرحلة الثانية.
وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية قدمت نموذج حقيقي في كيفية استغلال دور منظمات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصري، في تحويل المواطنين الأكثر احتياجاً بالريف المصري من متلقين للدعم إلى منتجين صغار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار