مصر تدين إعلان إسرائيل شرعنة 5 مواقع استيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت الخارجية المصرية في بيانها بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت على أن "استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم".
كما دعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على خطة قدمها زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليئيل سموتريتش وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف الخطة لقضم وضم مناطق واسعة من الضفة وشملها ضمن المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة بالكامل للمستوطنين والسلطات الإسرائيلية والممتدة فوق ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية.
وبحسبما نشره سموتريتش، عقب صدور القرار ونقلته "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذه "الإجراءات جاءت كرد على استمرار تحرك السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وقادتها في المحافل الدولية، وتحديدا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ومؤسسات الأمم المتحدة".
وتشمل خطة سموتريتش التي أقرها "الكابينيت" على شرعنة 5 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في منطقة بيتا جنوب نابلس، وشرق رام الله، وبين الخليل وبيت لحم، بالإضافة لإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين، وتعزيز المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بـ 5500 وحدة جديدة.
كما تنص الخطة على سحب الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب" وبدء عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية فيها بذريعة عدم الترخيص، هذا بالإضافة لإجراءات مباشرة ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تتضمن سحب تصاريح الحركة وتصاريح الشخصيات الهامة منهم، ومنع سفرهم إلى الخارج وقد تصل إلى حد إبعاد بعضهم إذا مارسوا التحريض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القاهرة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يورط الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا
في تصعيد غير مسبوق، تعيث قوات الاحتلال فسادًا في مدن الضفة الغربية، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذا الوضع منذ نحو 58 عامًا، حيث أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "الاحتلال يقحم الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا"، والذي كشف النقاب عن مخطط الاحتلال الذي يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة.
ومن خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمكن الاحتلال من تنفيذ مخططه الاستيطاني، حيث أفرغ المنطقة من سكانها الأصليين، ثم منح المستوطنين الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتهم العدوانية بحق الفلسطينيين.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المستوطنين في الضفة الغربية إلى تكثيف هجماتهم ضد الفلسطينيين. ووجه دعوته للمستوطنين بملاحقة المواطنين الفلسطينيين من أجل إجباريهم على مغادرة أراضيهم والنزوح منها.
و هذا التحريض يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويتعرض له الفلسطينيون في كل جزء من أراضيهم المحتلة، مما لاقى إدانة دولية متزايدة.
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد يقوم على تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، ومحو الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفقًا لهذه الأهداف، يسعى الاحتلال إلى تغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية بشكل كامل.
من الناحية العملية، يعد ما يحدث اليوم من أكبر عمليات التدمير والتهجير التي شهدتها الضفة الغربية منذ عام 1967.
فقد قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء سكان مخيمات جنين وتل كارم ونور شمس، كما دمرت البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية بشكل متعمد. هذا التصعيد يشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخططه الاستيطاني والتهجيري، بينما لا يزال الفلسطينيون يدافعون عن حقهم في الوجود على أرضهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية