وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه “بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر”.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد: “نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية”.
وأكدت أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى “تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة”.
وأكدت ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة لمنظمة التعاون الاقتصادی وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصايغ يؤكد التزام الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي مع منظمة التعاون الإسلامي
نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ترأس أحمد الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الدورة الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عقدت بمدينة إسطنبول.
وشدد الصايغ، خلال اجتماعات الدورة، التي شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتسهيل التجارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج العمل للمنظمة في 2025، على دعم الإمارات الثابت لتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار المنظمة، والتزامها بتعميق تعاونها مع الدول الأعضاء من خلال مبادرات استراتيجية، تعزز النمو المشترك والمرونة الاقتصادية.وتعكس مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات، التزامها بتحقيق أهداف "الكومسيك" بما في ذلك تنفيذ نظام تفضيلات التجارة بين الدول الأعضاء (TPS-OIC).
ولفت إلى ضرورة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز التحول الرقمي، مشدداً على حرص الإمارات على تعزيز شبكات التجارة، وتخفيض العوائق لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وأكد الصايغ دعم الإمارات للجهود المستمرة لتطوير المشاريع المالية الرئيسة، مثل بورصة الذهب الإسلامية، وتوسيع التعاون من خلال منتدى بورصات منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى هيئات تنظيم أسواق رأس المال لـ"الكومسيك".