«التخطيط»: استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يمهد الطريق لمستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو.
وخلال اللقاء، أعربت «السعيد» عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر.
دمج خبرات منظمة التعاون مع الإصلاح الهيكلي الوطنيوأضافت السعيد، أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، إذ جرى بعد التقرير الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية منظمة التعاون مكافحة الفساد الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية، والجهود الحكومية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وتطرق اللقاء، الى لعديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الحركة التجارية نتيجة تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر الذي أثرت على الملاحة الدولية بشكل عام واليمن بشكل خاص، وكذلك أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية التجارية، وفتح آفاق جديدة في التعاون التجاري من خلال رفع الميزان التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات والصناعات الفرنسية المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد اللقاء، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الاستثمارية والحياة المعيشية للمواطنين، والحد من المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب جرائم وممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال الوزير الأشول “أن الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الارهابية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي الأمر الذي أدى إلى انتقال جزء كبير من القطاع الخاص إلى الخارج، ونعمل وفق توجهات القيادة السياسية للحفاظ على ما تبقى من رأس المال الوطني في الداخل، مع رعاية القطاع الخاص في المهجر من خلال تأسيس مجالس رجال أعمال يمنية مع نظرائهم في تلك الدول”.. مشيراً أن استمرار الحرب يزيد الوضع سوء وتعقيد خصوصاً مع توقف تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتدني دخل الفرد بشكل كبير..مشددا على أهمية السير وفق خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أكد الأشول أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع حاضنات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمها والنهوض بها لرفد عجلة التنمية الاقتصادية..مشيدا بالدعم السخي للأشقاء والأصدقاء ومنهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية.. مؤكداً أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين .. مجددة تأكيدها وحرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن شعبا وحكومة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتجارية والانسانية.
حضر الاجتماع، وكلاء الوزارة علي عاطف الشرفي، ومحمد الحميدي، والدكتور عاطف حيدرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات