لمواجهة حماس والحزب.. أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير أرسلتها أميركا لإسرائيل!
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أرسلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، كمية كبيرة من الذخائر بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ هيلفاير منذ بدء الحرب في غزة، وفق ما قاله مسؤولان أميركيان. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤولين الذين لم يسمح لهم بالتحدث علنا، أنه وفي الفترة ما بين بداية الحرب في تشرين الأول 2023 والأيام الأخيرة، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز MK-84 التي يبلغ وزنها 2000 رطل، و6500 قنبلة بوزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز Hellfire، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جوا، وذخائر أخرى.
وفي حين أن المسؤولين لم يعطوا جدولا زمنيا للشحنات، فإن الإجمالي يشير إلى أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري الأميركي لتل أبيب على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأميركية الأخير بإيقاف شحنة من القنابل الثقيلة.
وقال الخبراء إن محتويات الشحنات تبدو متسقة مع ما ستحتاجه إسرائيل لتجديد الإمدادات المستخدمة في الحرب المدمرة المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر.
إلى ذلك، قال توم كاراكو خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تنمو بسرعة نسبيا في حالة نشوب صراع واسع النطاق، إلا أن هذه القائمة تعكس بوضوح درجة كبيرة من الدعم من الولايات المتحدة لإسرائيل". وأضاف أن "الذخائر المذكورة هي من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها ضد حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله".
وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.
كما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين يوم الأربعاء، إن واشنطن أرسلت منذ 7 تشرين الأول مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار إلى إسرائيل.
هذا، وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة أن واشنطن تحجب الأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا على الرغم من اعترافهم بوجود بعض "الاختناقات".
وأوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من القنبلة التي تزن 2000 رطل، مشيرة إلى القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أن تستمر جميع شحنات الأسلحة الأخرى كالمعتاد.
ويمكن لقنبلة واحدة تزن 2000 رطل أن تخترق الخرسانة والمعادن السميكة، وكانت وكالة "رويترز" قد أوضحت الخميس أن الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل إطلاق شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في أيار بسبب المخاوف بشأن العملية العسكرية في رفح. (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
بغداد- حذّرت المديرية العامة للماء في العراق ومنظمة اليونيسيف الدولية من أن البلاد تواجه أزمة مائية خانقة، وأن الجفاف والتغيرات المناخية يصعّبان الحصول على مياه الشرب لملايين المواطنين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، مما يجعل العراق من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تدهور خطير بالقطاع الزراعي، إذ فقد العراق نحو 50% من أراضيه الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي.
ويقول الخزاعي إن الوضع الحالي سببه التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، إضافة لشح المياه الناجم عن مشاكل مع دول المنبع بما يتعلق بحصص العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
وأوضح الخزاعي -للجزيرة نت- أن تلك الأراضي خرجت عن الخدمة تماما، وأن الخطط الزراعية المعدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية توضع حاليا لتخدم النصف الآخر من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لعدم كفاية المياه، مؤكدا أن خسائر العراق كبيرة جدا جراء ذلك.
وبالرغم من أن التغيرات المناخية لم يتأثر بها العراق وحده عالميا، فإنه -وحسب الخزاعي- يعتبر من الدول الخمس الأكثر تضررا، وأن شح المياه نتيجة مباشرة لمشاكل العراق مع دول المنبع، وخاصة تركيا، بما يتعلق بحصص المياه.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط للتعامل مع هذه المعطيات، من خلال عدة محاور، أهمها تسريع عملية التحول نحو أنظمة الري الحديثة، حيث خصصت الحكومة الحالية أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار)، لشراء أكثر من 13 ألف مِرشَّة محورية من شركات محلية وأجنبية.
إعلانكما تشجع الوزارة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة من خلال تقديم عدة امتيازات، منها دعم يصل إلى 40% من قيمة المِرشَّات، وتقسيط بقية ثمنها على 10 سنوات، مع سنة سماح، وهو ما أوجد إقبالا كبيرا من الفلاحين لاقتنائها.
وأوضح الخزاعي أن مراكز البحوث في وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف وزيادة الملوحة في التربة، وتتواءم مع الظروف المناخية الجديدة، حيث نجحت محطة أبحاث الرز في المشخاب بزراعة نوعين من الرز باستخدام المرشات الحديثة، مما يفتح المجال للتوسع بزراعة هذا المحصول بتلك التقنيات.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد الشمال، أن العراق يواجه تحديات جسيمة بإدارة موارده المائية نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع الحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية هذه الموارد الحيوية.
وأوضح الشمال للجزيرة نت أن العراق يعد من بين أكثر 5 دول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى ذلك لانخفاض الإيرادات المائية وتراجع المساحات الزراعية وتدهور بيئة الأهوار، وحسب الشمال، اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات على محورين رئيسيين: أولا الخارجي، وتمثل بـ:
مواصلة الحوار مع دول الجوار المائي (تركيا، وإيران، وسوريا) لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه. التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق العراق المائية. جعل ملف المياه "سياديا" وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي. توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي التي ستساهم بتحسين قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه.أما على المحور الداخلي، فقد عمدت الوزارة لتشكيل خلايا أزمة بكل المحافظات العراقية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، وتطبيق نظام المناوبة لتوزيع المياه بين ضفتي نهري دجلة والفرات.
إعلانكما أطلقت حملة وطنية لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، مما ساهم بتوفير حوالي 80 مترا مكعبا في الثانية، واستثمرت كذلك البحيرات الطبيعية لتعويض النقص بمياه نهر الفرات، ونفذت مشاريع ري حديثة ومستدامة، كالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب.
وأحدثت وزارة الموارد المائية إصلاحا للقطاع الزراعي لتقليل استهلاك المياه، واستعادة الهوية الزراعية للعراق، وإصلاح المنظومة المائية بجميع القطاعات، وتغيير ثقافة استهلاك المياه نحو الترشيد، عبر تغيير السلوكيات العامة، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر وشحيح.
"حلول ترقيعية"وفي السياق، يرى الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ملف المياه بالعراق يشهد تدهورا متسارعا يهدد بكارثة وشيكة، وحذَّر من تداعيات "ستكون سريعة وخطيرة للغاية".
ويقول الموسوي -للجزيرة نت- إن أزمة المياه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لعقود من الزمن، لم يتمكن العراق خلالها من التوصل لاتفاقيات "ملزمة" مع دول الجوار لتحديد حصته المائية، مما أدى لتراجع كبير بتدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
وأضاف أن سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد على الزراعة التقليدية التي تستهلك كما كبيرا من المياه، إضافة لعدم استخدام تقنيات الري الحديثة وفقدان وحدات معالجة المياه، فاقم الأزمة.
كما أن التغيرات المناخية زادت من حدة الأزمة، حيث صنف العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرا بالتطرف المناخي، مما أدى لارتفاع نسبة الملوثات وتراجع الخطة الزراعية وزيادة الهجرة والتصحر وفقدان التنوع الأحيائي.
وانتقد الموسوي الإجراءات الحكومية الحالية لمعالجة أزمة المياه، وقال إنها مجرد "حلول ترقيعية"، وأكد أنها لا تمتلك خطة إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، وأن الوضع المائي بالعراق يزداد تعقيدا بظل الاضطرابات الإقليمية وزيادة الطلب على المياه وتراجع العرض.
إعلانويواجه العراق -حسب الموسوي- نقصا حادا بالمخزون المائي، وأن التوقعات تشير إلى صيف طويل وحار، وبالتالي زيادة نسبة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، داعيا لتحرك عاجل وشامل لمواجهة الأزمة.
ودعا الموسوي -كجزء من الحل- لتحديد حجم التصحر ووضع خطط لمكافحته، وتغيير ثقافة الوفرة والتوجه لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والزراعة التي لا تحتاج مياه كثيرة، وبناء سدود حصاد المياه، ووقف استنزاف المياه الجوفية، والتواصل لاتفاقيات مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.
وأكد أن أي تأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة سيزيد من حدة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، وأن العراق يواجه تحديا وجوديا يتطلب تضافر الجهود بكل المستويات.