ماذا يريد إسرائيليون بشأن حزب الله؟ هذا آخر تقرير!
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
في الوقت الذي يخفي الجيش الإسرائيلي حقيقة عدم قدرته على خوض مواجهة واسعة مع حزب الله اللبناني، ترفض الأغلبية الساحقة من المستوطنين الذين يقطنون شمالي إسرائيل التوصل إلى تسوية مع حزب الله، تفضي إلى إنهاء التصعيد المتواصل منذ الثامن تشرين الأول الماضي. وفي تقرير بثته، مساء الجمعة، ذكرت قناة التلفزة 13 أنّ المستوطنين، الذين أخلوا مستوطناتهم بناء على طلب حكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب شروع حزب الله في شن عملياته، يرفضون العودة إليها نتاج تسوية مع حزب الله.
ولفتت القناة في تقريرها إلى أن المستوطنين ومعظم قادة المستوطنات في الشمال يرون أن المسار الذي يضمن الهدوء على الجبهة الشمالية لمدة طويلة يتمثل في شن عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله تفضي إلى تغيير الواقع الأمني على جانبي الحدود. وفي هذا السياق، شدد دفيد أوزلاي، رئيس بلدية مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، على أن تغيير الواقع الأمني في الشمال يتطلب شن عملية عسكرية ضد حزب الله.
وفي مقابلة معه نشرها موقع صحيفة "معاريف"، هاجم أوزلاي بشدة القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب بسبب الحرص على توجيه التهديدات لحزب الله من دون أن تُدعم هذه التهديدات بالأفعال قائلا: "لقد صرنا نحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث التهديدات... وتحديدا التهديد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري... لكن عندما وصلت إلى الأفعال لم تتردد القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل في تدشين حزام أمني داخل إسرائيل والتضحية بـ80 ألف مستوطن جرى اقتلاعهم من مستوطناتهم وتوزيعهم في جميع أرجاء البلاد". وانتقد أوزلاي "استلاب" إسرائيل الاستراتيجية الدفاعية في الشمال عبر استقدام عشرات الآلاف من الجنود إلى المستوطنات هناك وفي الوقت ذاته إخلاء المستوطنين.
لكن الرغبة في اندلاع مواجهة شاملة مع حزب الله لا تتوقف على المستوطنين في شمال إسرائيل، بل إن جمهوراً واسعاً من الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على حزب الله. وبحسب استطلاع للرأي العام أجري لصالح مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تبين أن 46% من الإسرائيليين يرون أنه تجب على إسرائيل المبادرة لشن حرب على حزب الله حتى في ظل الحرب المتواصلة ضد قطاع غزة.
لكن ألون بن دافيد، المعلق العسكري لقناة "13"، يعتبر أن تأييد الجمهور الإسرائيلي الواسع شنَّ حرب واسعة على حزب الله يتناقض مع حقيقة أن جيش الاحتلال غير جاهز لشن مثل هذه الحرب. وفي تحليل نشره موقع صحيفة "معاريف"، لفت بن دافيد إلى أن هناك بون شاسع بين سقف توقعات الجمهور وبين إمكانيات جيش الاحتلال، وأضاف: "يجب أن نقول ما لا تجرؤ قيادة الجيش على قوله: الجيش غير جاهز حاليا لمواجهة واسعة ضد لبنان... الجيش غير قادر على تحقيق إنجازات جوهرية في مواجهة حزب الله وتغيير الواقع في الشمال بشكل جذري".
وواصل بن دافيد: "في أحسن الأحوال، مواجهة في الشمال يمكن أن تنتهي بتسوية سيئة مع حزب الله قد يُتوصل إليها بعد دفع ثمن قاس، وفي سيناريو أكثر سوءا، يمكن لهذه الحرب ألا تنتهي، بحيث تجد إسرائيل نفسها في حرب استنزاف طويلة الأمد تفضي إلى شل مظاهر الحياة في معظم أنحاء إسرائيل من دون القدرة على تحقيق حسم". وأعاد بن دافيد إلى الأذهان حقيقة أن العقيدة الأمنية التي تحكم إسرائيل تقوم على تحقيق الحسم في أسرع وقت، مشيراً إلى أن "تاريخ الجيش الإسرائيلي يدل على أنه غير جاهز لخوض حرب تستمر تسعة أشهر".
وفي حين أبرز بن دافيد حقيقة أن تعاظم الجهد الحربي على كاهل الجنود يأتي في ظل سقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل وجريح، أو يعالجون بسبب أمراض نفسية جراء الحرب المتواصلة في قطاع غزة، أشار إلى أن جيش الاحتلال يجد صعوبة في إصلاح الدبابات وعربات النقل العسكرية التي أعطبت بفعل عمليات المقاومة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه من أصل 5000 دبابة وعربة عسكرية أعطبت بسبب نيران المقاومة، فإن عشرات منها فقط أُصلحت.
وفي السياق، خلص موقع "ISRAEL DEFENSE" المختص بالشؤون العسكرية إلى أن نجاح حزب الله في استنزاف إسرائيل حوالي تسعة أشهر يدل على فشل استراتيجية "المواجهة بين الحروب"، التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد الحزب في السنوات الماضية بهدف المس بقدراته العسكرية وللتأثير سلبا على دافعيته للقتال ضدها. وفي تحليل أعده المعلق عامي دومبا، لفت الموقع إلى أن الواقع يدل على أن حزب الله تمكن من بناء قوته العسكرية "ويخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل على الرغم من استراتيجية المواجهة بين الحروب". وأبرز الموقع أن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بني غانتس (زعيم حزب المعسكر الرسمي حاليا) وخلفه في المنصب غادي أيزنكوت وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشل هم الذين وضعوا وكرّسوا استراتيجية "المواجهة بين الحروب"، التي هدفت إلى ضرب الوجود الإيراني في المنطقة وتحديدا في سوريا، وإلى قطع الإمدادات العسكرية عن حزب الله.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جیش الاحتلال مع حزب الله فی الشمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي