حبس المتهمة في قضية مقتل الطفلة “أسيل طارق” في طبرق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام، حبس المتهمة بقتل الطفلة أسيل طارق بمدينة طبرق على ذمة القضية تمهيدا لرفع الدعوى الجنائية ضدها.
وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات أثبتت تعرض الطفلة البالغ عمرها 6 سنوات إلى اعتداء لا يتناسب مع عمرها، تمثَّل في ضربها بأداة صلبة على مواضع من جسمها حتى الموت.
واستندت النيابة في تحقيقها إلى أقوال شقيقات المجني عليها وعزز الرواية تصور الطبيب الشرعي، الذي أرجع حدوث الوفاة إلى تعرُّض الطفلة لإصاباتٍ عنيفة لقيت بسببها حَتْفها.
وكان مركز طبرق الطبي قد استقبل الأربعاء الماضي، جثمان الطفلة أسيل طارق المبروك بعد تعرضها للتعذيب نتيجة الضرب المبرح في أجزاء متفرقة من الجسد، مع وجود كسور وآثار “كي” في أنحاء الجسم.
كما جاء في تقرير المركز أن الطفلة أصيبت باختناق أدى إلى نقص في كميات الأكسجين بجسدها وإصابتها بصدمة عصبية أودت بحياتها.
المصدر: مكتب النائب العام + مركز طبرق الطبي
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
دبي - أصدرت محكمة في أبوظبي الاثنين حكما على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة قتل حاخام إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) "قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي/الإسرائيلي (زافي كوجان)"، مشيرة إلى "معاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي".
وعُثر على الحاخام المقيم في الإمارات ميتا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية".
وهو كان مبعوثا لحركة حاباد لوبافيتش المتزمتة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، ولا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.
ووجدت المحكمة أنه "ثبت (...) ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود"، وفق "وام".
وأضافت الوكالة أنه "وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه".
Your browser does not support the video tag.