كتلة الحوار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة جودة للدولة والاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نموذج للتعاون الاقتصادي المصري الأوروبي، ويمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.
وأضاف “عادل” أن نجاح مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والاستراتيجية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، حيث إن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل واندماج الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي.
وثمنت كتلة الحوار انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت وتحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أن انعقاد المؤتمر وما سينتج عنه من مخرجات واتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ يمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الاقتصاد المصري المتطور، ولجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين ودعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية، بما ينعكس على تحقيق المصالح المشتركة.
ونوهت الكتلة بأن القاهرة تستضيف يومى 29 و30 يونيو من عام 2024، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة من حيث استهداف المؤتمر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
وأعلنت الكتلة عن تقديرها لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء، ومتنوع الشراكات على نفس الخطى، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 30 يونيو الاستثمار المصرى الاوروبى الاستثمارات الأوروبية الاقتصادى المصرى التعاون الاقتصادي الدكتور باسل عادل الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة المتجددة المياه والصرف الصحي مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي