حبس متهمين بالاتجار في الاستروكس بدار السلام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس عاملين كونا تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهما للاتجار في المخدرات، عقب ضبطهم وبحوزتهم جوهر الاستروكس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى لفحصها.
كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط، والأخرى حول نشاطهم، وجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لاتجارهما في الإستروكس بمنطقة دار السلام.
ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش عدد من الطلقات).
وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن الإتجار فى المواد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد