حبس متهمين بالاتجار في الاستروكس بدار السلام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس عاملين كونا تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهما للاتجار في المخدرات، عقب ضبطهم وبحوزتهم جوهر الاستروكس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى لفحصها.
كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط، والأخرى حول نشاطهم، وجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لاتجارهما في الإستروكس بمنطقة دار السلام.
ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش عدد من الطلقات).
وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن الإتجار فى المواد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا