وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات الالمانية المتعاونة مع الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وهى شركات (هيرنكنشت- سيمنز – يورجيت)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
فى بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المتميز مع الجانب الألمانى فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال النقل معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التى تتسم بالجدية والانضباط فى العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.
وفى مباحثاته مع الدكتور مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة " هيرنكنشت "الالمانية المتخصصة فى صناعة ماكينات حفر الأنفاق أعرب وزير النقل عن ترحيبه بالدكتور مارتن هيرنكنشت مشيداً بالتعاون المتميز بين الجانبين حيث وردت الشركة الألمانية ماكينات عملاقة أسهمت فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال النقل والمواصلات فى مصر فسبق وان قامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة فى تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس كما وردت الشركة عدد 4 ماكينات جديدة يتم استخدامها فى تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرينكنشت الألمانية فى إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر فى مصر بهدف تحقيق الدعم الفنى للماكينات التى تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصرى وزيادة العمر الافتراضي لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله وكذلك خطة تدريب عدد (200) مهندس وفنى مصرى على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر، على أن يتم تنفيذ هذا التدريب بهدف تخصيص ( عدد 40 متدرب للعمل بالسوق المصرى - وعدد "160" متدرب للعمل داخل دولة ألمانيا أو خارجها.
وخاصة مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع كل من ( رئاسة مجلس الوزراء المصرى - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ( 4000) م٢ لشركة هيرينكنشت الألمانية كمرحلة أولى لإنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل ماكينات الحفر، على أن يتم زيادة هذه المساحة لاحقاً لتصل إلى مساحة (8000) م ۲ لاستكمال إنشاء مركز للتدريب مجهز بكافة الأجهزة والمعدات التدريبية وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتنفيذ مركز الصيانة والتدريب.
ومن جانبه أعرب دكتور مارتن هيرنكنشت عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" ولقاء وزير النقل المصرى مشيداً بحجم التطور والنهضة الكبيرة التى تعيشها مصر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية سواء فى مجال الطرق والكبارى او فى وسائل النقل الحديثة لافتا إلى الحرص الشديد على التعاون مع الشركات المصرية المحلية وعلى اهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر وعلى الاهتمام بالتدريب الفنى والتقنى للمهندسين والفنيين المصريين خاصة وأنهم يتميزون بالمهارة وأنه فخور بما التزم به أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتدريب المهندسين المصريين.
وأكد الوزير على اهمية تدريب المهندسين والفنيين المصريين الذين يجتازون اللغة الألمانية، مؤكدا أنه سيتم إرسال مجموعة من المهندسين الأكفاء كما يمكن توفير أماكن للتدريب والتأهيل والصيانة الفنية على الماكينات الألمانية فى مصر لحين بناء المركز المشار إليه خاصة مع وجود شركات مصرية وطنية متخصصة فى هذا المجال أصبحت تقدم فى كافة المناقصات الخاصة بهذا المجال فى عدد كبير من الدول، وأن هؤلاء المهندسين المصريين سيشاركون فى مشروعات لشركة هيرنكنشت خارج مصر.
وفى حديثه مع المدير الإقليمى بالشرق الأوسط لشركة سيمنز العالمية هيلموت فون أكد وزير النقل على أن سيمنز العالمية من أكبر الشركات التى تنفذ مشروعات البنية التحتية فى مصر (قطاع الكهرباء وقطاع النقل ) ويتم التعاون معها فى تنفيذ مشروع عملاق وهو مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالى اطوالى حوالى 2000 كم وحيث تجرى حاليا أعمال التشطيبات النهائية لعدد من محطات الخط الاول وتم وجارى تسليم قطاعات منها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك تم متابعة الجدول الزمنى الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الاول من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمى وجارى تصنيع باقى القطارات الإقليمية وفقا للجدول الزمنى المخطط، كما تم تصنيع أول قطار كهربائى سريع ويتم حاليا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع باقى القطارات تباعا. ويتقدم العمل ففى أعمال البنية التحتية بالخطين الأول والثانى ونحن مصرين على نجاح هذا المشروع الهام مشيرا إلى تنفيذ مشروع آخر هام مع شركة سيمنز العالمية وهو مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بنها الزقازيق. الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير والذى يتقدم العمل به.
ومن جانبه أعرب المدير الإقليمى للشرق الأوسط بشركة سيمنز وأن مصر من أهم الدول علل مستوى العالم وليس فقط على المستوى الإقليمى وأن هناك شراكة متميزة للتعاون مع مصر فى مجال النقل مشيدا بما يتم بالإنجازات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مصر فى مجال النقل فمصر شريك هام جدا لشركة سيمنز فى المنطقة وحريصين على تدريب وتأهيل المهندسين المصريين فى مجال النقل فى مركز التدريب التابع لسيمنز العالمية فى مصر، كما أن شركة سيمنز حريصة على مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات خارج مصر وخاصة دول المنطقة.
وبحث وزير النقل مع توم إكليمان الرئيس التنفيذى لشركة يورجيت العالمية آخر المستجدات الخاصة بأعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمحطة وحيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) وهو التحالف المشغل للمحطة وذلك ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة فى تشغيل الموانئ. وذلك فى إطار تطوير كافة الموانيء المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى بالنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف أن المحطة جزء من الممر اللوجيستى المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذى يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذى يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي) وهو مشروع كبير متكامل للتحالف ونتطلع إلى التعاون مع التحالف لتنفيذ مشروع مماثل فى جرجوب، ليكون هناك محطة فى شرق المتوسط لتكون نقطة انطلاق لتوزيع التجارة الالمانية فى شرق المتوسط ويكون هناك محطة حاويات كبيرة فى غرب مصر فى جرجوب بالتعاون مع يورجيت لتوزيع المنتجات الألمانية فى شمال وغرب أفريقيا.
ومن جانبه اشاد الرئيس التنفيذى لشركة يورجيت بالتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، وانهم ملتزمين ويقومون بتدريب المهندسين والعمالة المصرية وتكثيف الأعمال لنهو كافة الأعمال الخاصة بالمحطة فى الوقت ليتم افتتاحها وفقا للجدول الزمنى المخطط الذى تم الاتفاق عليه مشيدا بمقترح التعاون مع الجانب المصرى فى محطة حاويات بجرجوب والتى ستكون اهتمام ومحل دراسة كبيرة فور الانتهاء من محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط.
جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970م وبعمق 18م وساحة خلفية 922 ألف م2 وستسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط فى إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت فى البحر المتوسط وحيث تعد المحطة من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت فى حوض البحر المتوسط ولتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى حاویات تحیا مصر سیمنز العالمیة فى تنفیذ مشروع فى مجال النقل بمیناء دمیاط محطة حاویات التعاون مع شرکة سیمنز وزیر النقل مصر فى فى مصر على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، ؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورخالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة، مؤكداً أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، و هذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الاسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.
وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).
واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة "طرق أبواب"، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.
من جانب آخر تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة، وتنفيذ حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بعدد (١١) محافظة، وهى: (دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الغربية – الاسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج - الفيوم)، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، حيث وصل إجمالي المترددات على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة. هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة، وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية.
كما تم تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن و٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد/ة، وإقامة ٥ آلاف دائرة حكي لعدد ٩٩ ألف فتاة، وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوي الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات حوالي ٣٫٨ مليون مستفيدة، وتنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها. بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.
وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية، على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة