"ميناء صحار" يدشن "منظومة صحار للاستجابة للطوارئ"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
صحار- الرؤية
أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن بدء العمليات التشغيلية لمنظومة صحار للاستجابة للطوارئ، وتعكس هذه المنظومة نهجًا متقدمًا ومتكاملًا لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزز معايير السلامة داخل الميناء والمنطقة الحرة، وترفع من قدرات التعامل مع مجموعة واسعة من الحوادث المحتملة في المنطقة الصناعية.
وستتولى شركة الاتحاد لخدمات الإطفاء والسلامة، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ، بتشغيل المنظومة. ومن خلال هذا التعاون، ستتعامل المنظومة بفاعلية مع مختلف سيناريوهات الطوارئ وذلك بدعمٍ من هيئة الدفاع المدني والإسعاف وأوكيو، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة.
وتعد هذه الشراكة ثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل أيضا شراكات محلية ودولية بما في ذلك وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وميناء روتردام، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وتهدف إلى ضمان الاستجابة المثالية للحالات الطارئة. وبموجب هذه الشراكة، سيتم التعاون في العديد من الجوانب تشمل توفير تدريب ومعدات السلامة متطورة، والامتثال للممارسات التنظيمية، ومراجعة وتعديل قواعد الطوارئ وتنفيذ خطة استجابة للطوارئ تتماشى مع أفضل معايير السلامة المتبعة دوليًا.
وقال الكابتن ماجد بن سيف بن محمد البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "يبرز تدشين هذه المنظومة التزامنا بحماية الأفراد وضمان سلامتهم في مقدمة أولوياتنا. فهذه المنظومة تشكل خطوة مهمة لتجاوز تدابير السلامة التقليدية والانتقال إلى مستوى أكثر كفاءة وفعالية في ممارسات وخطط الاستجابة للطوارئ. كما تعد أيضًا إطار عمل لحماية الأفراد وضمان استمرارية الأعمال بشكل مرن في أوقات الأزمات".
وقال بطي بن محمد الشبلي مدير المرفأ بميناء صحار، إن تبني منظومة صحار لأفضل الممارسات المبتكرة والتقنيات المتطورة سيرسي معاييرًا جديدة للسلامة في القطاع ويضع نهجًا جديدًا للتميز التشغيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.