«التنمية الصناعية» تبحث مشكلات «مستثمرى أكتوبر»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، بمقر منطقة المطور الصناعى بولاريس؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة كل من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
اقتصادية قناة السويس: توقيع تخصيص أرض لمركز صيانة مضخات المياه بين السويدي للتنمية الصناعية وتوريشيما اليابانية
«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
وخلال كلمة المهندس محمد عبدالكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان، أكد على أن السادس من أكتوبر إحدى قلاع مصر الصناعية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وصرح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضى الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية والتى تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة، فضلًا عن لجنة «2067» المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الخاصة بالحصول على أراض صناعية وتقييمها والبت فيها، طارحًا في هذا الصدد لمبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضى الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التي تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضى، والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.
وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ، كما تقرر خصم ٥٠٪من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة عند الدفع الفورى.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراض وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع، مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متأخرة من جهات أخرى... إلخ، يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرار وزارى بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون.
من جهتها صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعى والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفى سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسى من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافى لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التي أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأكدت على انعقاد لجان أسبوعية مع كل من الحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة، فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر.
وأضافت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام. من جهته صرح مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة، والحرص المشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعى بالمدينة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولًا بأول.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم نطقة المطور الصناعى بولاريسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي النهاردة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، المهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وذلك للوقوف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وإزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة كانت بتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وتضم المنطقة الصناعية، والمقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26