«التنمية الصناعية» تبحث مشكلات «مستثمرى أكتوبر»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، بمقر منطقة المطور الصناعى بولاريس؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة كل من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون بين «التنمية الصناعية» ومشروع أعمال مصر
اقتصادية قناة السويس: توقيع تخصيص أرض لمركز صيانة مضخات المياه بين السويدي للتنمية الصناعية وتوريشيما اليابانية
«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
وخلال كلمة المهندس محمد عبدالكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان، أكد على أن السادس من أكتوبر إحدى قلاع مصر الصناعية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وصرح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضى الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية والتى تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة، فضلًا عن لجنة «2067» المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الخاصة بالحصول على أراض صناعية وتقييمها والبت فيها، طارحًا في هذا الصدد لمبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضى الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التي تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضى، والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.
وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ، كما تقرر خصم ٥٠٪من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامة عند الدفع الفورى.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراض وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع، مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متأخرة من جهات أخرى... إلخ، يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرار وزارى بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون.
من جهتها صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعى والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفى سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسى من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافى لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التي أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأكدت على انعقاد لجان أسبوعية مع كل من الحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة، فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر.
وأضافت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام. من جهته صرح مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة، والحرص المشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعى بالمدينة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولًا بأول.
اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم نطقة المطور الصناعى بولاريسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية زي النهاردة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا