طلب إحاطة لإعفاء الشركات والمستثمرين العاملين بمجال الألواح الشمسية من الضرائب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها قدمت طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت العسيلي في بيان لها اليوم السبت، إن مصر تمر بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز مما يؤثر على استمرارية الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية، ولابد من تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الألواح الشمسية لتحفيزهم على إتاحة ألواح شمسية مما يقضي على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشاركة البنوك المصرية في التمويل بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة بالاستناد على مبادرة البنك المركزي، لرفع الرسوم الضخمة لهيئة الطاقة المتجددة علي تركيب الألواح الشمسية، مشددة على ضرورة إلزام أصحاب المشاريع الزراعية لاستخدام الطاقة الشمسية، وإلزام أيضا أصحاب الكومباوندات الجديدة علي استخدام الطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة انقطاع الكهرباء استخدام الطاقة الشمسية الألواح الشمسية البحث العلمي البنوك المصرية التعليم والبحث العلمى البنك المركزي الطاقة المتجدد انقطاع التيار الكهربائي الألواح الشمسیة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟