فرج عبد الله يوضح أهم العوامل لدخول الدول الأوروبية في الاستثمارات المصرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، إن أزمة الطاقة التي ضربت العالم كله ومنه أوروبا، والتي تسببت في رفع فاتورتها مما دفع الكثير من الشركات الأوروبية أن تبحث عن شركات ذات تكاليف منخفضة.
وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ملف الاستثمار من ضمن أولويات الدولة المصرية، خاصة أن به حجمًا كبيرًا من المشروعات، ولذا نجد أن طبيعة المستثمرين عام 2024 تتحول نحو الاستدامة.
وأشار إلى أن هناك 4 عوامل لدخول الدول الأوروبية في الاستثمارات المصرية أولها العوامل الطبيعية ومنها الشمس، وثانيها الموقع الجغرافي، وثالثها الموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك أنه بمجرد أن تربط هذه الشركات بمشروعات فمصر فتستطيع دخول السوق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة الدخول للسوق الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات المصرية الخبير الاقتصادى الدول الأوروبية الشركات الأوروبية الموقع الجغرافي الموارد الطبيعية ملف الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".
ووفقًا لبيان الوكالة، تشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء نتيجة لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقد أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا للتقرير فإن الوكالة أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"