مصر تدين قرار الاحتلال شرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت ٢٩ يونيو الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في استمرار وإمعان واضح فى سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم ٢٣٣٤.
واستنكرت مصر بشدة مصر استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطانى غير القانونى، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذى يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.
ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنسانى الكارثي فى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: الحكومة الإسرائيلية تحمي المُستوطنين الإرهابيين
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً نددت فيه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إلى اعتداء لمستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وذكر أن ذلك جاء مُتزامناً مع قيام جيش الاحتلال بوضع العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأضاف :" هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته".
وهاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، وأكد أنها تُحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وطالب أبو ردينة لادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من ظروف صعبة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. تتمثل هذه المعاناة في سلسلة من الانتهاكات التي تؤثر على مختلف جوانب حياتهم اليومية، بما في ذلك حقوقهم الأساسية في السكن، الحركة، العمل، والتعليم. أحد أبرز مظاهر هذه المعاناة هو بناء المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تقضم هذه المستوطنات أراضي الفلسطينيين وتمنعهم من الاستفادة منها في الزراعة أو البناء.
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تعدّ من أبرز معوقات الحياة في الضفة الغربية. تُقيّد هذه النقاط حركة الفلسطينيين، ما يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات، كما تسبب تأخيرات وإذلال يومي. إضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون خطر هدم منازلهم بذريعة البناء دون ترخيص، وهو إجراء يعتبره الكثيرون أداة لتهجير السكان قسرًا.
تُضاف إلى هذه التحديات الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، الذين يقومون بأعمال تخريبية تجاه الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحاصيل. كما يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على الموارد الطبيعية، مثل المياه، التي تُوزع بشكل غير عادل لصالح المستوطنات.
وسط هذه الظروف، يحاول الفلسطينيون الحفاظ على صمودهم من خلال التمسك بأرضهم ومقاومة سياسات الاحتلال. ومع ذلك، تظل معاناتهم قائمة، وتتطلب تدخلًا دوليًا فعّالًا لتطبيق القانون الدولي وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.