رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة ديمي هايبورت إنرجي إن في.
التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولىوأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويًا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم المواني بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وزير النقلوأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلو متر مكعب كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلو متر مكعب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كيلو متر مكعب للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومترًا ومساحة 7 كيلو متر مكعب، وكذا استغلال رصيف بحري بميناء جرجوب بطول 670 مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
أهمية المشروعأكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية في دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكد وزير النقل إضافة جديدة إنتاج الكهرباء إنتاج الوقود استثمارات أجنبية استخدام الطاقة الأنشطة التجارية الإتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية الاتحاد الأوروبي کیلو متر مکعب میناء جرجوب وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
آخر تفاصيل طريق التنمية.. عقد اجتماعات تخض التعارضات بـ3 محافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، عن عقد اجتماعات بخصوص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، تخص مشروع طريق التنمية. ويبلغ طول مشروع طريق التنمية 1200 كيلومتر، ويتألف من خطوط لنقل البضائع والمسافرين وسكك حديدية، ويمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة إلى الأراضي التركية، وحسب المخطط الأساس للمشروع، يمر الطريق عبر فيشخابور بإقليم كوردستان ليدخل الأراضي التركية من هناك. تقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لشراء قطارات كهربائية حديثة و6.5 مليار دولار لمد خط سكك حديدية، والمرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في 2028، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منها في 2050. المرحلة الأخيرة من المخطط ستكون جاهزة في 2025 وتضم تفاصيل المشروع من جسور ومبان ومحطات، ثم يعرض المخطط على الشركات للتنفيذ. "نسب تقدم في المشروع" وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي إن "هنالك التزام بالتوقيتات المحددة لمشروع طريق التنمية لاستكماله، حيث هنالك شركة استشارية ايطالية مختصة بالاجراءات الهندسية والتصاميم، فضلاً عن وجود شركة استشارية أخرى". وبيّن أن "نسب الانجاز فيما يخص مشروع طريق التنمية في مراحل التصميم الاولية تم استكمالها، وتم الدخول في مرحلة التصاميم التفصيلية، وهنالك انجاز مستمر في هذه المرحلة، والتي تستهدف البنى والجسور وبعض المواقع المهمة في مشروع طريق التنمية". ونوّه الصافي الى أن "الاجتماعات التي عقدها مؤخراً وزير النقل وعدد من المحافظين وبحضور مستشار لرئيس الوزراء، تضمنت عدداً من النقاشات فيما يخص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، وهي المثنى وصلاح الدين وكربلاء"، مردفاً أن "هنالك محافظات أخرى على وشك استكمالها فيما يخص الاستملاكات والتعارضات". مسارات المشروع وميناء الفاو فيما يخص الطريق السككي والبري، أشار الصافي الى أنه "في مرحلة التصاميم التفصيلية هنالك نسب انجاز متقدمة، وكذلك عمليات الفرق الميدانية الخاصة بدراسة مسارات المشروع". بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، أكد الصافي أن "هنالك نسب تقدم بانجاز العمل، حيث تم استلام الأرصفة الخمسة من الشركة المنفذة، وتم تجهيز القطع الأولى لمشروع النفق المغمور، وهو مهم جداً يربط ميناء الفاو بأم قصر، وهو مكمل للطريق الرابط البالغ طوله 26 كم باتجاه مدينة سفوان، كما يعد العتبة الأولى لمشروع طريق التنمية". المتحدث باسم وزارة النقل، أوضح أن "نسب الانجاز في ساحة الحاويات بميناء الفاو تجاوزت الـ 86%، فيما تجاوزت نسب الانجاز في الطريق الرابط 97%، وهنالك مجسرات على أعتاب استلامها واستكمالها"، مردفاً أن "عمليات الحفر الملاحي في تقدم مستمر، ومستمرون باستكمال مشاريع الميناء وفق التوقيتات الزمنية، ليكون عام 2025 موعد استكمال المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو". وتابع: "سيكون هنالك استكمال لربط السكك الحديدية من خط الموانئ بطولة 112 كم، وهذا سيتم ربطه بالخطوط القديمة أو بالخطوط الحالية"، مضيفاً: "هنالك أيضاً مقطع من محافظة نينوى الى نقطة الربط في فيشخابور بطول 45 كم، وسيتم تأهيل باقي خطوط السكك الحديدية". تنسيق مع اقليم كوردستان بشأن التنسيق مع اقليم كوردستان، شدد الصافي على أن "التنسيق مستمر مع اقليم كوردستان بخصوص المشروع، باعتباره جزءاً من الحكومة العراقية". ولفت المتحدث باسم وزارة النقل الى أن "الشعب الكوردي هو جزء من الشعب العراقي، وبالتالي فإن مصالح الجميع محفوظة في هذا المشروع"، موضحاً أن "القرارات والسياقات تخضع لقرارات فنية تختص بها الشركات الاستشارية الفنية". ينفذ المشروع من قبل 15 شركة، ويتوقع أن تبلغ عائدات المشروع السنوية أربعة مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية