السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات السعودية اليوم عن إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 8 بلدان إضافية، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.
تربط الرياض وجدة مع بكين.. الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة جديدة (صور)وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لكل من ألبانيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان والمالديف وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنويا، بحلول العام 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن مواطني الدول المذكورة الراغبين في استصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، يمكنهم زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية "visitsaudi.com/ar/travel-regulations" للتعرف على جميع المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكنهم زيارة موقع "www.visitsaudi.com" من أجل التعرف على المملكة وثروتها السياحية.
وأوضحت "واس" أن السعودية استقبلت منذ إطلاق تأشيرة الزيارة في 2019، لغرض السياحة أو أداء العمرة خارج موسم الحج أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، 93.5 مليون زيارة في العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي)، وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام السابق له 2021.
ويذكر أن تأشيرة الزيارة الإلكترونية أتيحت مؤخرا لأصحاب الإقامة الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الواقعة ضمن فضاء "شنغن".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض السياحة في العالم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.