28 تريليون دولار من الديون.. الاقتصاد الأمريكي "على شفا الكارثة"!

 

 

 

◄ تحذيرات من "أزمة ديون" بعد خفض التصنيف وعدم الحصول على تمويلات دولية

◄ ارتفاع مرتقب للدين الأمريكي لمستويات تفوق الناتج المحلي الإجمالي

◄زيادة الدين الوطني بحوالي 7 تريليونات دولار خلال فترة حكم ترامب وبايدن

◄ 892 مليار دولار مدفوعات الفائدة فقط.. والإنفاق الدفاعي 816.7 مليار دولار

◄ 1.9 تريليون دولار عجز متوقع في ميزانية أمريكا

◄ انخفاض نمو الدخل 12% خلال العقود الثلاثة المُقبلة

 

الرؤية- سارة العبرية

 

تواصل الإدارات الأمريكية المُتعاقبة من الجمهوريين أو الديمقراطيين، المخاطرة بزيادة الديون الفيدرالية التي من المتوقع أن تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط ما يصفه مراقبون بأنه "لا مبالاة" لدى عامة الناس، بالتوازي مع عدم قدرة الحكومة على تغيير هذا الاتجاه، في وضع يُذكِّر بحالات تاريخية كانت نتائجها كارثية للدول التي تتجاوز التزاماتها في دفع فوائد الديون الإنفاق على الدفاع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن أشرفا في السنوات الأخيرة على زيادات كبيرة في الدين الوطني، تقدَّر بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، فإن الاستجابة الوطنية كانت سلبية بشكل كبير؛ حيث لم يتعامل أي من الرئيسين بشكل جدي مع التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.

وسلّط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرًا الضوء على ما وصفه بـ"قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الفائدة على الدين الوطني أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". وأشار فيرغسون إلى أن هذا السيناريو تكرر في الإمبراطورية الإسبانية، والنظام القديم في فرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية البريطانية، وهو الآن يهدد الولايات المتحدة.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة على الدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيًا.

وذكرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتجاوز الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يعادل نفقات الرعاية الصحية.

طفرة في الميزانية

وفي السنوات الأخيرة، تراكمت الديون الأمريكية بشكل حاد. وللمقارنة، في أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضًا لفترة وجيزة، بينما يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.

وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

عواقب اقتصادية

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يؤدي عبء الدين إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المُقبلة؛ حيث تزاحمَ أقساط الديون الاستثمارات الأخرى، ورغم أن قانون المسؤولية المالية الذي تعرّض لانتقادات شديدة، ساعد في خفض العجز هذا العام، فإن التحذيرات التاريخية بشأن أزمات الديون المتصاعدة تظل قوية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتفترض النظرية النقدية الحديثة أن البلدان التي تسيطر على عملاتها يمكنها دائمًا خلق المزيد من المال وتجنب العجز عن السداد، لكن التاريخ يقدم دروسًا أقل طمأنينة؛ إذ قد تواجه الولايات المتحدة أزمة ديون نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين تقديم القروض. وتُشير جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن تثبيت الدين عند المستويات الحالية يعد "معقولًا"، إلّا أنها تُحذِّر من أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يزيد الوضع سوءًا، وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت يلين: "إذا كان بالإمكان تثبيت الدين عند المستويات الحالية، فنحن في وضع معقول". ومع ذلك، نبهت إلى أن المزيد من التخفيضات الضريبية دون زيادات مقابلة في الإيرادات أو تخفيض في الإنفاق قد يؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد كنسبة من اقتصادها. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة، هناك أمثلة لدول نجحت في تحقيق استقرار مالي. بريطانيا تمكنت من تحقيق نجاح في هذا المجال قبل أن تعود مجددًا إلى الديون، وكندا، والدانمارك، والسويد، وفنلندا خرجت من أزمات الديون الأخيرة وعادت إلى حالة مالية جيدة. حلول السياسة وفي الثمانينيات من القرن الماضي، أدّت المخاوف من ارتفاع الديون إلى تغييرات في السياسات وفترة قصيرة من الفوائض في التسعينيات من القرن نفسه. ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الإرادة السياسية الضرورية لمعالجة العجز والديون باتت غائبة اليوم. ويزداد الدين بسبب ارتفاع أقساط الفائدة ونقص الإيرادات الضريبية الكافية لتغطية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، في ظل عدم استعداد أي من الحزبين للتعامل مع هذه البرامج الاستحقاقية. وتشدد صحيفة وول ستريت جورنال على أن الجمهوريين والديمقراطيين يستخدمون مسألة الدين لتبرير تفضيلاتهم السياسية، متجاهلين الحاجة إلى العزم والانضباط المشترك بين الحزبين. وتوضح وول ستريت جورنال أن المضي قدماً يتطلب مستوى من الانضباط والتصميم من كلا الحزبين، وهو ما تفتقر إليه واشنطن بشدة اليوم، على الرغم من وجوده في بعض الأحيان في الماضي.

الخبراء قلقون!

وأشار المؤرخ بول كينيدي مؤلف كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى" والأستاذ بجامعة ييل، إلى أن مسار أمريكا الحالي يُشبه مسار القوى العظمى السابقة التي أفرطت في التوسع. وحذر كينيدي من أنه بحلول القرن الحادي والعشرين، ستؤدي زيادة الدين الوطني ومدفوعات الفائدة إلى تحويل مبالغ غير مسبوقة من الأموال في هذا الاتجاه. وفي مقابلة حديثة، أعرب كينيدي عن قلقه من قدرة أمريكا على تحمل مستويات ديونها دون مواجهة عواقب اقتصادية وخيمة.

وسلط جيرالد إف سيب، من صحيفة "وول ستريت جورنال"، الضوء على هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الأمريكي كان يستجيب في الماضي لأزمات الديون بإجراء تغييرات سياسية فعالة. ومع ذلك، فإن المناخ السياسي الحالي لا يظهر علامات تُذكر على مثل هذا التعاون بين الحزبين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية