30 قتيلا في الأقل حصاد تظاهرات ضد الحكومة في كينيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قتل 30 شخصاً على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة الثلاثاء في كينيا، بحسب ما أعلنت هيومن رايتس ووتش السبت، وهي أعلى حصيلة تصدر عن هذا اليوم من الاحتجاجات الذي شابته أعمال عنف.
واستندت المنظمة غر الحكومية إلى “شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات”.
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت عن مقتل 22 شخصاً في البلاد.
ولم تعلن السلطات عن أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نصّ على زيادات ضريبية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في بيان إلى أن محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى “أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخص في ناكورو وآخر في ميرو”.
وتتهم هيومن رايتس ووتش على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان، داعية “السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن”.
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن 22 شخصاً قتلوا على يد “الجيش” في جيتوراي، البعيدة حوالي عشرين كيلومترًا شمال نيروبي.
قال أوتسيينو ناموايا مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان “إن إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي”.
انطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها “احتلال البرلمان” على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 حزيران/ يونيو وينص خصوصا على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة.
وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكينييون الذين ولدوا بعد عام 1997.
وأذعن الرئيس وليام روتو لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: كينيا هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
جزيرة بريطانية تشرّع الموت الرحيم بمساعدة الغير
أقر نواب جزيرة مان الثلاثاء تشريعا يسمح بالانتحار بمساعدة الغير للأشخاص المصابين بأمراض عضال، لتصبح بذلك أول منطقة في المملكة المتحدة تشرّع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير.
هذه المنطقة التابعة للتاج البريطاني، والتي يبلغ عدد سكانها 84 ألفا و500 نسمة وتقع بين إنجلترا وأيرلندا، تسنّ قوانينها الخاصة.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان المحلي بشكل نهائي الثلاثاء مشروع القانون الذي قُدم في عام 2023. وبات يتعين حاليا استحصاله على موافقة ملكية ليدخل حيز التنفيذ.
وقال النائب أليكس أليسون الذي رعى مشروع القانون، بعد إقراره "لقد كانت عملية طويلة، ولكن ذلك كان التزاما قطعتُه على نفسي عندما دخلتُ السياسة".
وأضاف "منذ 20 عاما، نحاول في جزيرة مان ضمان كرامة واستقلالية الأشخاص الذين يواجهون الموت الوشيك".
وبشكل ملموس، يمنح النص البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في طلب إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون أمامهم أقل من عام للعيش وأن يعبّروا عن "نية واضحة وحاسمة".
وليكون الشخص مؤهلا، يجب أن يكون مقيما في الجزيرة منذ 5 سنوات على الأقل.
وسيكون للأطباء الحق في الاعتراض في حال رأوا في الإجراء ما يتعارض مع أخلاقياتهم. وقد جرى تقديم هذا الطلب من جانب الجمعية الطبية البريطانية (BMA) التي تعتقد أنه يجب أن يكون لدى الأطباء القدرة على رفض الإجراء.
إعلانويجري النظر في نص مماثل منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في البرلمان البريطاني، وهو موضوع نقاش حيوي.
يُعدّ الانتحار بمساعدة الآخرين غير قانوني حاليا في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وتصل عقوبته إلى السجن 14 عاما بتهمة المساعدة أو التحريض على القتل.
في أسكتلندا التي لديها صلاحيات خاصة في ما يتعلق بالصحة، لا يتم تجريم المساعدة على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد. وتجري حاليا دراسة مشروع قانون يقضي بتشريع الموت بمساعدة الغير في البرلمان المحلي.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان في جزيرة جيرسي مشروعا مماثلا في وقت لاحق من هذا العام.
محمذ عثمان إبراهيم يكتب: إعلان هام