لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مع د. فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في جنيف للتباحث حول علاقة الترابط الجوهرية بين حقوق الإنسان وتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم.
ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، طرق تعزيز الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما تم تسليط الضوء على التعاون المتزايد بهدف تحقيق الأولويات المشتركة، ومواجهة التحديات الإنسانية العالمية بصورة فعالة.
وأكدت معالي نسيبة، التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان بصفتها ركيزة أساسية للوصول إلى سلام مستدام والتطور عالمياً.
كما شدد الاجتماع على دور دولة الإمارات الفعال في تشجيع الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، وحرص الدولة على دعم جهود التعاون العالمي لتحقيق المزيد من العدل والازدهار في العالم.
حضر الاجتماع، جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف. أخبار ذات صلة الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا تبحث تعزيز العلاقات الثنائية المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لانا نسيبة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية
وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأمريكيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، ونجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ ووفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، إضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية تضمنت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، وخصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة “Patent Hive” لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، مستهدفة الوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.وام