اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مسؤول حكومي: مراسم حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد خلال أيام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- السيسي: مصر بيئة استثمار آمنة ومستقرة ونجحنا فى مواجهة التحديات بإرادة الشعب
- الرئيس: نخطو بسرعة على طريق الإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة ونعمل لتمكين القطاع الخاص
- مسئول حكومى: مراسم حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد خلال أيام
- إعداد برنامج للتعامل مع التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن
- «مؤشر السلام»: العالم يشهد 56 صراعاً دولياً.
- 92 دولة تخوض صراعات مسلحة خارج أراضيها.. واليمن الأقل سلمية
- ماراثون الثانوية العامة: طلاب «العلمى» يشكون صعوبة «الفيزياء».. و«التاريخ» يرسم الفرحة على وجوه «الأدبى»
- «التعليم»: لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق أسئلة الفيزياء قبل بدء التصحيح للتأكد من عدم وجود أخطاء
- قائد قوات الدفاع الجوى: نعمل سلماً وحرباً للحفاظ على «قدسية» سماء مصر
- اللواء أركان حرب ياسر الطودى: نجحنا فى صناعة رادار مصرى وأنظمة مجابهة للطائرات الموجهة بدون طيار بالتعاون مع «العربية للتصنيع والإنتاج الحربى»
- الانتخابات الإيرانية: إعادة بين الإصلاحى «بيزشكيان» والمتشدد «جليلى» 5 يوليو
- إسرائيل تواصل «إبادة الفلسطينيين» وتستهدف خيام النازحين فى «رفح»
- حصيلة الشهداء تتجاوز 37 ألفاً.. وحرارة الطقس تضاعف معاناة أهالى غزة
- «إسلامي»: لم يحقق أى مرشح الأغلبية المطلقة.. ونسبة المشاركة 40%
- السيسي: نخطو بخطى سريعة على طريق التغيير والإصلاح
- الرئيس أمام «الاستثمار المصرى الأوروبى»: مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات المشتركة.. والمؤتمر يعقد فى ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية على العالم.. ولدينا بيئة استثمار آمنة وهادئة ومستقرة بإرادة الشعب المصرى الذى تحمّل تبعات وتحديات ضخمة
- «المفوضية الأوروبية»: سنوقع 20 مذكرة شراكة وتفاهم مع الشركات المصرية بـ40 مليار يورو
- «فون دير لاين»: أوروبا الشريك الاستثمارى الأكبر لمصر.. وتعزيز الاستثمارات بـ1.8 مليار يورو.. و25 مليوناً لتوفير التدريب الرقمى والتكنولوجى للمصريين
- نائب رئيس المفوضية: عازمون على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر
- وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية جاءت تشاركية
- رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات مُمولة بمنح أوروبية
- نعمل لزيادة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وكفاءة سوق العمل والحماية الاجتماعية
- «30 يونيو» سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية وثقافية ومشروعات قومية كبرى
- البنوك المصرية تدخل عصر الرقمنة: 161% معدل التقدم فى «الشمول المالى» منذ 2016
- اقتصاديون ومصرفيون: يحسّن فرص النمو الشامل ويحافظ على الاستقرار المالى والاجتماعى ويدعم بيئة الأعمال وينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام
- 70 مليار جنيه من البنوك والشركات لدعم مبادرة التمويل العقارى منذ عام 2014
- البنك الزراعى المصرى أكبر المستفيدين من ثورة 30 يونيو بعدما أسهمت فى استعادة دوره فى دعم الفلاح والقطاع الإنتاجى
- أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع إلى 17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024
- بيانات البنك المركزى: صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى يحقّق فائضاً لأول مرة منذ أكثر من عامين بقيمة تعادل 676٫4 مليار جنيه خلال مايو الماضى
- د. على جمعة: سنوات التحدى والإنجاز
- سمير مرقص: 30 يونيو: مصر تدافع عن نفسها
- حلمى النمنم: هل كان نزول المصريين إلى الميادين مفاجئاً أم غير متوقع؟
- الشيخ خالد الجندى: ثورة انتصار لمقاصد الشرع الشريف
- محمد عامر: حقيقة الوطن ووهم الجماعة.. «٣٠ يونيو» معجزة شعب
- قداسة البابا تواضروس الثانى: فى ذكرى ٣٠ يونيو.. تحديات وأمنيات
- د. أحمد زايد: 30 يونيو.. تاريخ كتبه المصريون
- القس د. أندريه زكى: 30 يونيو مصر لا تنهزم
- سحر الجعارة: زعيم يليق بمصر
- اللواء أحمد العوضى: نقطة تحول تاريخية
- سميرة لوقا: وتستمر مسيرة بناء الجمهورية الجديدة
- الطريق إلى «٣٠ يونيو».. وأسرار «على حافة الأزمة» فى مصر من 2011 إلى 2013
- حسام بدراوى حاول طوال مشواره السياسى أن يحافظ على توازن فى العلاقات بين مراكز السلطة فى مصر وأن يغرد دائماً خارج «السرب» السياسى وهو أمر ربما يكون قد أسعده شخصياً
- الحوار مع خيرت الشاطر كان فى مجمله «كوميدياً».. فأنا أسأل أسئلة وهو يجيب عن أسئلة أخرى.. وكل محاولاتى لمطاردته أو دفعه لإجابة مباشرة واضحة عن أى سؤال كانت لا تؤثر على أدائه ويصر على ما يريد أن يقوله
- «30 يونيو» رفعت شعار «الزراعة أمن قومى»: طفرة فى الصادرات وتحقيق الاكتفاء لـ9 محاصيل
- د. دينا المنزلاوى: تحسُّن إنتاجية القمح واستنباط أصناف عالية الجودة.. ومصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح واعتماد تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية.. واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
- نجاح الزراعة التعاقدية لأول مرة لـ«فول الصويا والذرة وعباد الشمس» وإنشاء 323 مركزاً للخدمات الزراعية بـ٢٠ محافظة
- تأثير الإجهاد الحرارى على أشجار الفاكهة وكيفية التغلب عليها
- أنقذوا صناعة الأدوية البيطرية قبل فوات الأوان.. والتلاعب بها يمثل خطورة
- د. حسام خفاجى* يكتب: صناعة الدواجن وتحدى الفيروسات
- خالد ميرى يكتب: حكايتى مع «الإخوان»
- رسم وكورال وندوات.. احتفالات الأطفال بثورة 30 يونيو
- فى مواجهة السرطان.. لاعب «السويس» يدعم والدته من أرض الملعب
- بعد 7 سنوات توقف.. ويل سميث يعود للغناء من مسرح «جوائز BET»
- ألمانى وروسى وفرنسى.. الأوز العملاق على أرض مصر بفضل «رضا»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد الوطن 30 يونيو الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية