تطورات جديدة في ملف أموال الزعيم الليبي معمر القذافي لتمويل حملة ساركوزي لرئاسة فرنسا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استدعى القضاء الفرنسي اليوم السبت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بشأن التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
إقرأ المزيد
وأفاد مصدر مطلع على ملف القضية لوكالة "فرانس برس" بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة والبالغة من العمر 56 عاما ملاحقة قضائيا بعدة تهم منها التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ولم يحدد موعد استجواب ساركوزي وقد يوجه إليها اتهام في القضية أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال.
وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين، الأولى كشاهدة في شهر يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية شهر مايو الماضي.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في شهر مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني المدعو زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة "بست ايمدج".
حيث عمد تقي الدين نهاية 2020 بشكل مفاجىء إلى تبرئة ساركوزي بعدما كان هو الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف "الأموال الليبية".
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك، ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي "التستر على اختلاس أموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية"، وقد تقدم محاموه في شهر أبريل الماضي بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة "لو باريزيان" جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف بالنظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتف سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية مايو الماضي أنكرت كارلا ساركوزي أن يكون الخط الهاتفي عائدا لها، وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي، لكنه تراجع عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا أن الرئيس الأسبق "لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون السلطة القضائية الفساد انتخابات باريس تويتر جرائم غوغل Google فجر ليبيا فيسبوك facebook قضاء معمر القذافي نيكولا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية