مدبولي يشهد توقيع اتفاقية دراسة جدوى لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.
وقع الاتفاقية وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، و مارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب إفريقيا.
وعقب التوقيع، أكد وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
وفي ذات السياق، أكد وليد جمال الدين، أن الاتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.
كما أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الإنشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شرق بورسعيد تصنيع السيارات مصطفى مدبولي فولكس فاجن شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.